ستقدم عائلة فيصل بركات طعنا في القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بنابل الخميس الماضي و المتثل في إحالة 21 شخصا بتهمة التعذيب الصادر من موظف عمومي الناتج عنه الموت.
و في هذا الإطار أفاد اليوم شقيق فيصل بركات في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن عائلته قد قررت الإعتراض و التعقيب عن قرار المحكمة يوم الإثنين 5 ديسمبر الجاري بسبب وجود أطراف أخرى متورطة في مقتل إبنهم فيصل بركات على حد قوله.
و أضاف جمال بركات أن هناك أطراف لم يتم إستدعائهم من قبل المحكمة و هم الان في مراكز حساسة في الحكومة .
وكان فيصل بركات، وهو عضو في “حزب النهضة الإسلامي” المعارض المحظور، سابقا قد انتقد في مقابلة متلفزة بُثت في 8 مارس 1991، طريقة تعامل الحكومة مع المصادمات التي اندلعت بين الطلبة والشرطة وأسفرت عن وفاة العديد من الطلاب. و أضطر بركات إلى التواري عن الأنظار وحُكم عليه غيابياً بالسجن لمدة ستة أشهر على جرائم، من بينها عضويته في منظمة غير مشروعة. وبعد ستة أشهر، وتحديداً في 1 أكتوبر ، قامت الشرطة بالقبض على شقيقه جمال بغية ممارسة الضغط على فيصل لحمله على تسليم نفسه، على ما يبدو. وتعرَّض جمال للتعذيب في الحجز بشكل متكرر، وبعد مرور أقل من أسبوع، قُبض على فيصل بركات في مخبأه.
وعقب وفاته قامت السلطات التونسية بترتيبات منسقة تهدف إلى إخفاء حقيقة تعذيبه، وادَّعت أنه لقي حتفه في حادث سير. ولكن منظمة العفو الدولية قامت في وقت مبكر من شهر يناير/كانون الثاني 1992، بجمع أدلة من شهود عيان قالوا إنهم سمعوا فيصل بركات وهو يصرخ أثناء تعذيبه وضربه لعدة ساعات في مركز شرطة نابل.
وأظهر تقرير تشريح الجثة الذي حصلت عليه منظمة العفو الدولية، وفحَصه خبير الطب الشرعي الشهير الدكتور ديريك باوندر، أن فيصل كان قد اغُتصب باستخدام أداة، وأنه تعرَّض للضرب المبرح على قدميه وردفيه. ودلَّت الإصابات على وجود نمط اعتداء جسدي ممنهج، والنتيجة هي أنه لا يمكن أن تكون وفاة فيصل بركات ناجمة عن حادث مروري على الإطلاق.
و.ق
شارك رأيك