أكّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مساء اليوم الاثنين، أنّ دولة بلجيكيا وافقت على تحويل جزء كبير من ديونها لإنجاز مشاريع وتركيز استثمارات بتونس، مبرزا الموقف المتناغم بين تونس وبلجيكيا في ما يخصّ الذهاب في طريق “مأسسة الحوار الوطني”، وذلك من خلال إيجاد آليّة رسميّة للتشاور إزاء هذه المسألة.
وقال الشاهد، إثر لقاء جمعه الوزراء الأول لكلّ من المملكة البلجيكيّة والمملكة الهولانديّة ودوقيّة اللكسمبورغ، إنّ مشروع التعاون بين تونس ودول بلجيكيا وهولاندا واللكسمبورغ، مشروع واقعي وناجع من شأنه أن يسهم في النهوض بالإقتصاد التونسي، ويمكّن من تحريك الإستثمارات وتكثيفها وخلق مواطن الشّغل خاصة للشباب.
وأفاد يوسف الشّاهد أنّ زيارة الوزراء الأول مكّنت من المعاينة المباشرة للتحسّن الأمني الكبير الذي تعرفه تونس في الفترة الراهنة، وأنّ هذا الإطلاع المباشر على الوضع الأمني المستقرّ نتيجته الإتفاق على رفع التحذير على السفر إلى تونس والتخفيف الفوري على الإجراءات في هذا الإتجاه، وفق بلاغ رئيس الحكومة.
بلجيكيا تلتزم بتحويل الجزء الأكبر من ديونها إلى استثمارات
أكد الوزير الأوّل البلجيكي شارل ميشال، أنّ زيارة الوفد الثلاثي إلى تونس ولقاءه رئيس الحكومة يوسف الشاهد مداره 3 محاور رئيسيّة هي: “الديمقراطيّة” و”الحريّة” و”حقوق الإنسان”، مؤكّدا أنّ تونس مثال واقعي يحتذى به في مستوى مؤسساتها الديمقراطية، بالنسبة لبلدان جنوب أوروبّا وأيضا على الصعيد الإفريقي، قائلا “نحن في شراكة اقتصادية مع تونس التي وجدناها في مستوى التعاون المأمول لا سيما في ما يتعلّق بالإستثمار والتنمية والتشغيل حيث نوه بنجاح الندوة الدوليّة للإستثمار “تونس 2020”.
وبعد أن كشف المسؤول البلجيكي أنّ بلاده ملتزمة بتحويل الجزء الأكبر من ديونها تجاه تونس لإنجاز استثمارات، أفاد أنّ زهاء 1600 مؤسسة بلجيكيّة تنشط في تونس في مختلف المجالات، مؤكّدا أنّ كلّ واحدة منها تمثّل شريكا لتونس من أجل إنجاح أهدافها الإقتصاديّة والتنمويّة والإجتماعيّة، ولفت إلى أنّ بلاده حريصة على أن تستكمل تونس بنجاح مسيرتها لتكريس خياراتها الديمقراطي كما هي حريصة على أن تخطّ تونس بنجاح وتميّز انتقالها الإقتصادي.
وأكّد الوزير الأول البلجيكي أنّ بلاده تشترك مع تونس في جهودها لمكافحة الإٍهاب وقطع الطريق أمام كلّ تهديد يمسّ أمنها مؤكّدا أنّ هناك تبادل للخبرات والإستئناس بالتجربة الخاصّة للبلدين في هذا المضمار، واعتبر أنّ “الأمن هو شرط أساسي لكلّ نموّ اقتصادي واستقرار اجتماعي”، وأن تونس اليوم تتوفر على مقومات الأمن العام في البلاد، وهو ما سيؤهلها لتكون نموذجا مستقبليّا واعدا لكلّ دول المنطقة.
هولاندا تثمين لسياسة التوافق عبر منهج الحوار
من جابنه ثمن الوزير الأول الهولاندي مارك روته
الخطوات التي قطعتها تونس في طريق إرساء الديمقراطية وتكريس مبادئ حريّة التعبير، منوها بالتوافق الحاصل عبر توخّي نهج الحوار الذي مكّن من تخطّي عديد العراقيل وتجاوز الخلافات، مضيفا أن الرباعي الراعي للحوار في تونس استحقّ، عن جدارة، إسناده جائزة نوبل للسلام لقاء جهوده في إرساء الحوار المجتمعي وتحقيق التوافق حول مسائل شائكة. وأكّد المسؤول الهولاندي الخبرة التي اكتسبتها تونس وتعمل حكومة الشاهد على توخيها في مجال الحوار الوطني، مجدّدا الدعوة إلى مأسسته.
لكسمبورغ تؤكّد دعمها لمشاريع الشباب وتكوينهم
من ناحيته أعرب رئيس وزراء دوقيّة لكسمبورغ كزافيه بيتيل عن دعم بلاده لتونس في مسيرتها الديمقراطية ومساندتها في الجهود التي تبذلها في إطار تحقيق انتقالها الاقتصادي مؤكّدا أنّ بلاده ستكون إلى جانب تونس وسترافقها في جهودها، مثمنا النجاح في استضافة المؤتمر الدولي للإستثمار “تونس 2020″، وأشار إلى عديد الشركات تنشط في تونس في مجالات عديدة من قطاع التكنولوجيا والاتصالات، وفي إطار التعاون التجاري، وفي المجال اللوجستي.
ونوه كزافيه بيتيل بتحسّن مناخ الأعمال في تونس في ظرف قياسي واستكمال عمليّة إعداد مجلّة الإستثمار الجديدة، لافتا إلى جهود بلاده في توفير التمويلات الضروريّة لإنجاز عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الموجهة لفائدة الشباب خاصّة من حاملي الشهائد العليا، وأن هناك مشروع تعاون مشترك مع تونس في مجال تكوين الإطارات في قطاع البنوك والماليّة، مضيفا أن تونس تعطي المثال في الديمقراطية وهي اليوم فضاء لدعم جيل الشباب.
الجمهوريّة التونسيّة
شارك رأيك