صادقت لجنة المالية والتنمية والتخطيط بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين، على مشروع قانون المالية 2017 برمته، بعد أن أنهت المصادقة على جميع الفصول الخلافية.
وصادقت اللجنة في اجتماعها الذي حضره الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني ووزيرة المالية لمياء الزريبي، على الفصول العشرة الأولى من مشروع القانون، بما في ذلك الفصل الثالث المتعلق بتأجيل الزيادة في الأجور، في صيغته الأولى التي عرضتها الحكومة على المجلس.
وأوضحت الزريبي أن المصادقة على الفصول الخلافية وخاصة الفصل الثالث المتعلق بتأجيل الزيادة في الأجور، ليس سوى احتراما للاجال الدستورية، بحسب وكالة تونس افريقيا للأنباء .
وأضافت أن المشاورات والحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل، مازال متواصلا بخصوص موضوع الزيادة في الأجور وأنه سيتم خلال الجلسة العامة اعادة فتح النقاش وفق ما سيتم الاتفاق عليه مع المنظمة الشغيلة.
شارك رأيك