يبدأ اليوم المحامون في تونس اضرابا احتجاجيا على مشروع الجباية الذي وضعته الحكومة لمهنتهم ..واعتبر حزب حراك تونس الارادة ، عبر رئيسه المرزوقي وأمينه العام أن المحامين على صواب ..
وفي تدوينتين على صفحتيهما في الفايسبوك عبر المنصف المرزوقي وعدنان منصر رئيس وأمين عام حزب حراك تونس الارادة على التوالي أن المحامين محقون في احتجاجهم وأن الحكومة مجحفة في محاولتها دفع المحامين الى مزيد من الشفافية الجبائية ..
المرزوقي اعتبر أن الحكومة “حكومة العهد البائد” وأنها تتشفى من المحامين لأنهم أطاحوا بنظام بن علي (؟) ..أما عدنان منصر فقد اعتبر أن الحكومة أعلنت الحرب على القطاعات المعادية لها ..وفي ما يلي نتص التدوينتين :
كتب منصف المرزوقي : ” لم يوجد في تونس سلك مهني وقف مع الحريات وحقوق الإنسان في الربع القرن الأخير قدر سلك المحاماة.
حضرت عشرات المحاكمات السياسية كمتهم أو كمساند للواقف أمام القاضي وكان وجود المحامين المكثف وتطوعهم للدفاع مجانا عن المناضل (ة) دوما بالنسبة لي مصدر تعجّب وإعجاب.
كيف لا أتعاطف معهم في إضرابهم هم الذين وقفوا دوما بجانبي وبجانب كل ضحايا الاستبداد؟
لقائل أن يقول لكن المسألة تتعلق بواجب المحامين في دفع ضرائبهم ككل الناس . من أين لرجل مثلي أن بتعاطف مع أناس تتملص من واجبها الاجتماعي؟
لو كان الأمر هكذا لكنت أول من يدين هكذا تصرّف مهما كانت أياديهم عليّ وعلى غيري,
إلا أن الأمر ليس كما يبدو وإنما هو جزء من سياسة نظام بائد نفخت فيه الأقدار والصدف آخر نفس وهو لا يغفر للمحامين الدور الذي لعبوا في رحيله …نظام لم يتعلم شيئا ومن طرقه الخبث فالخبث ثم الخبث.
هو يستند اليوم على إصلاح يبدو منطقيا ومدغدغا لعواطف الناس .
بغضّ النظر عن كونه غير قابل للتطبيق أصلا فإن الهدف منه عودة كل المؤسسات إلى بيت الطاعة القديم ….من لا يتذكر كيف كانت الجباية سلاح يسلطه بن علي على البعض بينما يمرح الآخرون كما يشاءون.
المضحك في الأمر أن هؤلاء الذين أخذوا على أنفسهم الدفاع عن العدالة الجبائية هم الذين يرفض رئيسهم لليوم التعريف بممتلكاته (ولا نتحدث عن ابنه )لنعرف هل يدفع ضرائبه ناهيك عن كون أول قانون عرضه على البرلمان هو قانون المصالحة مع الفساد .
شيء من الحياء والمنطق” .
أما عدنان منصر فقد كتب يقول :
“عوض اعلان الحرب على الفساد يعلن الإئتلاف الحاكم الحرب على كل القطاعات المهنية…
في ذات الوقت الذي سندافع فيه بلا هوادة على العدالة الجبائية وعن اي مجهود لمكافحة التهرب الجبائي فإنه ليس لدينا شك أيضا أن السلطة التنفيذية الحالية تحاول إعادة انتاج حالة من الهيمنة بأدوات ناعمة وهي لذلك تستهدف القطاعات والقوى الحية للمجتمع التونسي لذلك…
وعلى هذا الاساس نعتقد أن قانون المالية في صيغته الحالية وبالتحديد في الفصل 31 عوض ان يستهدف المتهربين من الجباية بشكل شفاف وعادل فإنه يمثل مدخلا لضرب استقلالية المحاماة عبر محاولة جعلها في وضع ارتهان للإدارة المسؤولة الجديدة والوحيدة عن طبع اعلامات نيابة المحامي -التعبيرة الأساسية عن حريته في اختيار القضايا التي ينوب فيها- فالادارة يمكن ان تمتنع عن تمكين المحامي من اعلام نيابة بمسوغ نفاذ الاوراق او تعطل الآلات الطابعة وهي ظاهرة واقعية يعيشها التونسيون يوميا مع إدارتهم…كما ان جعل الضريبة على الدخل المحتمل وليس الفعلي للمحامي قد يجعله قد قادر على النيابة مجانا في قضايا الرأي العام-وهي القضايا التي صنعت مجد المحاماة التونسية..
ان الخوف حقيقي من يكون قانون المالية مدخلا لضرب استقلالية المحاماة خاصة وان ذلك يأتي في سياق يستهدف منظمات المجتمع المدني والهيئات الدستورية مثل التدخل في ارساء المجلس الاعلى للقضاء وتعطيل انطلاق عمل الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب بالحاق ميزانيتها برئاسة الحكومة وعدم توفير ادوات عملها حيث يراد لها ان نكون احدى مؤسسات السلطة التنفيذية في مس واضح بأحد اهم مبادئ وجودها..الاستقلالية. .
للأسف عوض مكافحة الفساد وحماية القدرة الشرائية للتونسيين تقسم هذه الحكومة المسماة “حكومة وحدة وطنية” تقسم الشعب التونسي وتحرض فئاته الاجتماعية بعضهم ضد بعض في اطار خضوع اعمى لوصفات “اصلاح” جاهزة اتية من الخاج..”..
ع.ع.م.
شارك رأيك