دعت عديد الجمعيات الحقوقية عبر بيان أمضته السلطات التركية إلى الإفراج فورا عن الصحفيين والكتاب والاكاديميين المعتقلين بمقتضى قانون الإرهاب ومراسيم حالة الطوارئ.
كما دعت الجمعيات والمنظمات والكف عن اللجوء إلى الاعتقال بسبب “التعبير عن الآراء التي لا تشكل تحريضا فعليا على الكراهية أو العنف،” مثلما يشدد على ذلك المقرر الخاص للأمم المتحدة لحرية الرأي والتعبير.
ويدين الممضون على البيان تمادي السلطات التركية بقيادة الرئيس طيب رجب اردوغان في استعمال محاولة الانقلاب الفاشلة، في منتصف شهر جويلية الماضي، لتشديد الحصار على حرية الرأي والتعبير واسكات الأصوات الناقدة في الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.
ويفيد تقرير أولي أصدره مؤخرا المقرر الخاص للأمم المتحدة لحرية الرأي والتعبير، دافيد كاي، إثر زيارة استطلاعية إلى تركيا من 14 إلى 18 نوفمبر 2016 أن السلطات التركية تحتجز حاليا نحو 155 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام، وان هذا الرقم لا يضم العديد من الصحفيين الذي تم اطلاق سراحهم وينتظر مقاضاة عدد منهم في وقت لاحق. كما أن حوالي ثلاثة آلاف صحفي فقدوا عملهم اثر غلق العديد من وسائل الإعلام، من بينها 12 محطة تلفزة و11 محطة إذاعية، بمقتضى قانون الطوارئ.
كما يعكس التقرير انشغال المقرر الخاص للأمم المتحدة لحرية الرأي والتعبيربالتراجع الكبير لحق المواطن التركي في اعلام حر ومتعدد وفي النفاذ إلى المعلومة، وخاصة في جنوب شرقي البلاد، اين تم إسكات جل وسائل الإعلام الكردية؛ وكذلك بفصل اآلاف الأكاديميين عن العمل ومنع العديد منهم من السفر، قبل محاولة الانقلاب الفاشلة وبعدها ، بسبب آرائهم الناقدة لمواقف الحكومة، خاصة فيما يتعلق بمعالجتها لقضية الأكراد واعتمادها على قوانين استثنائية ومنتهكة للتعهدات الدولية لتركيا من أجل اسكات الصحافة المستقلة والمعارضة ومواقع التواصل الاجتماعي.
الجمعيات الحقوقية الممضية:
- مركز ليبيا المستقبل للإعلام والثقافة
- اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
- الجمعية المغربية لحقوق الانسان
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- جمعية لم الشمل
- التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الانسان
- الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان
- الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
- مركز تونس لحرية الصحافة
- المنظمة من اجل مناهضة التعذيب في تونس
- جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية
- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
ع.ع.م.
شارك رأيك