تعكف وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة على انجاز دراسة تهدف للتخلي عن السيارات الادارية.
وأكد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، عبيد البريكي أن الوزارة تدرس إمكانية تطبيق هذه الدراسة وذلك بسحب السيارات من الموظفين أو بيعها لهم بمبلغ مالي لمن يرغب في شرائها مشددا على أنه لم يتم الانتهاء من انجاز هذه الدراسة.
وتدرس الوزارة إمكانية التخلي عن السيارات الادارية إثر اكتشاف أن نسبة المخالفات المسجلة في استعمال السيارات الإدارية مرتفعة وبلغت حد 13 بالمائة بحسب إحصائيات حملة حملة مراقبة السيارات الإدارية على الطريق التي تم اطلاقها إثر عيد الإضحى الماضي.
وسجلت حملة مراقبة السيارات الإدارية على الطريق خلال الفترة الممتدّة بين 15 و 20 نوفمبر الجاري، استقرارا في نسبة المخالفات. وقد بلغت هذه النسبة 6.84 بالمائة خلال مراقبة 599 سيارة إدارية من طرف 9 فرق رقابية.
م.غ
شارك رأيك