أصدرت اليوم رئاسة الجمهورية توضيحا بخصوص تصريح الباجي القايد السبسي عودة التونسيين من بؤر التوتر.
و في هذا الإطار أفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها اليوم أن قايد السبسي هو الساهر على احترام الدستور الذي ينص الفصل 25 منه على ما يلي :” يحجّر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن”.
و أضافت أن العودة إلى الوطن حق دستوري ولا يمكن منع أي مواطن من العودة إليه مهما كان السبب، ضرورة أنه لم يرد على هذا الحق استثناء يتمّ التنصيص عليه بقانون طبقا للفصل 49 من الدستور الذي نصّ على أنّه: ” يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بالدستور.”
و أكدّت أن في تصريحات قايد السبسي في حوارين مع وكالة فرانس برس وقناة أورونيوز على أنّه تمّ اتّخاذ كامل الإجراءات الأمنيّة والسياسيّة لتحييد خطر عودة التونسيين من بؤر التوتّر، جاء وفق ما نصّ عليه الفصل 33 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2016 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال: ” يعدّ مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن… كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:
– استعمال تراب الجمهورية أو تراب دولة أجنبية لانتداب أو تدريب شخص… بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية…داخل تراب الجمهورية أو خارجه.
– السفر خارج تراب الجمهورية بغاية ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية.
ونصّ الفصل 41 من قانون مكافحة الارهاب على اختصاص وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم الإرهابية.
مع الإشارة أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد صرح ، خلال زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس الجمعة، إن تونس “تتخذ كافة الإجراءات الضرورية حتى يتم تحييد الجهاديين التونسيين العائدين من بؤر النزاع في سوريا والعراق”، داعيا السياح الأوروبيين لزيارة تونس التي “ليست أقل أمنا من فرنسا أو بلجيكا”.
وفي مقابلة مع وكالة “فرانس برس” قد أكد قائد السبسي “إن خطورة الجهاديين باتت من الماضي والعديد منهم يرغبون في العودة، ولا يمكننا منع تونسي من العودة إلى بلاده، هذا أمر يكفله الدستور. لكن بديهي أننا لن نستقبلهم بالأحضان. سنكون يقظين”.
وأضاف “لن نضعهم جميعا في السجن، لأننا إن فعلنا لن يكون لدينا ما يكفي من السجون، بل سنتخذ الإجراءات الضرورية لتحييدهم. ونحن نراقبهم”.
و.ق
شارك رأيك