تنطلق تونس غدا الثلاثاء في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، حيث سيتم التوقيع عليها من قبل رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس نواب الشعب وممثل عن السلطة القضائية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وممثل عن مكونات المجتمع المدني.
وسيتم التوقيع على هذه الوثيقة، خلال أشغال الندوة الوطنية حول مكافحة الفساد التي ستنظمها يومي 8 و9 ديسمبر الجاري بتونس، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالشراكة مع وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، في إطار الاحتفال باليوم الوطني والعالمي لمكافحة الفساد.
وقد تم إعداد هذه الاستراتيجية من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالاعتماد على مسار تشاركي شمولي وتفاعلي ساهمت فيه أهم الأطراف الفاعلة، وذلك ضمن المهام المحددة للهيئة في الفصل 13 من المرسوم رقم 2011-120 الصادر في 14 نوفمبر 2011 والمتعلق بمكافحة الفساد، حيث تتكفل الهيئة وفق هذا المرسوم بتقديم سياسات مكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الأطراف المعنية، بحسب وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وتعد الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، ثمرة سلسلة من اللقاءات والدراسات والبحوث، وقد تمت المصادقة عليها في 22 جوان الماضي من قبل اللجنة الوطنية التي تم بعثها للغرض. وهي تضم في تركيبتها ممثلين عن مجلس نواب الشعب والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والوزارات ذات العلاقة والمجتمع المدني إضافة الى القطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية.
شارك رأيك