المصادقة على مشروع ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة

وصادق 121 نائبا لفائدة هذه الميزانية واعترض 28 آخرون عليها فيما فضل 21 نائبا الاحتفاظ بأصواتهم.

وتقدر الميزانية المرصودة لهيئة الحقيقة والكرامة بـ 10 فاصل 9 مليون دينار، مقابل 27 مليون دينار طلبتها الهيئة.

وفي ردها على استفسارات النواب، اعتبرت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين أن بعض الآراء المقدمة بخصوصها فيها إجحاف في حقها، وأن هذه الهيئة مثل باقي مؤسسات الدولة لا تعمل دون رقابة، على عكس ما يتم تداوله، قائلة” إن أسطورة الهيئة فوق قرارات المحاكم ليس لها أي أساس من الصحة”، كما أنها تخضع لرقابة مالية من داخل هياكلها وخارجها.

فبخصوص التصرف المالي والميزانية المطلوبة، أوضحت بن سدرين أن التقرير الأدبي والمالي للهيئة يتضمن كافة معاملاتها المالية وأن أي خبير في المحاسبات يمكن له أن يؤكد أنها سليمة ومصادق عليها من قبل مراقب الحسابات الذي يعمل ضمن هياكل الهيئة.

وأضافت في ما يتعلق بالهبات، التي قالت إنها عينية تتمثل في التكوين والرسكلة وسفرات أعضاء الهيئة وليست نقدية، أن كل المعطيات المتعلقة بهذا الشأن مضمنة في تقريرها، مؤكدة على أن الحديث عن أن الهيئة تعمل دون رقابة لا أساس له من الصحة وأنها تتعاقد مع خبير محاسب من خارجها الى جانب مراقب الحسابات التابع لها، فضلا عن أن دائرة المحاسبات لها سلطة رقابية على الجانب المالي للهيئة، وفق تعبيرها.

وفي ردها على مسألة توظيف ميزانية الهيئة في البنوك، التي أثارها عدد من النواب، قالت بن سدرين، إن الهيئة كسبت أكثر من 500 ألف دينار بفضل التوظيف الذي اعتبرته دليلا على حسن التصرف.

وبينت أن الهيئة رقمية بامتياز وأنها نجحت في رقمنة كافة حساباتها، مما يسهل الرقابة عليها.

وتساءلت إن كان مبلغ 11 مليون دينارا “ثمنا مرتفعا” لتحقيق المصالحة بين المجتمع والدولة وجبر الضرر لضحايا عقود ولضمان استقرار الدولة، معتبرة أن هذه الميزانية لا تكفي لسداد أجور 288 موظفا وأنها قد تضطر لتسريح 300 موظف.

وقالت إن الهيئة تحتاج إلى أضعاف مواردها البشرية لاستكمال مهامها في الوقت المحدد لها حسب القانون.

وشددت على أن هيئة الحقيقة والكرامة لا تتعلق بشخصها أو بأي أحد من أعضائها بل يتعلق بمستقبل الدولة، وأن نجاح مسار العدالة الانتقالية لا يرتبط بالهيئة فحسب وإنما بتضافر الجهود بين جميع مؤسسات الدولة.

أما في ما يتعلق بتهمة الانتدابات العشوائية، فقد نفت رئيسة الهيئة ذلك، مؤكدة أنها تعتمد فقط آلية المناظرة وأنها تعتمد الإجراءات المتبعة في الوظيفة العمومية بخصوص مسألة الإلحاق.

وردا على اتهام الهيئة بتجاوزها لقرارات المحكمة الإدارية أوضحت بن سدرين أن هذه التهمة تصب في خانة “التشهير والكذب”، وأن المحكمة الإدارية لم تصدر إلى حد الآن أي حكم نهائي بل هي أحكام إيقاف تنفيذ أو تأجيل.

وأضافت في هذا الصدد أن المحكمة الإدارية أصدرت أربعة أحكام بخصوص عضو مجلس الهيئة زهير مخلوف نفذتها جميعها غير أن سلوكه الذي رأت فيه تعطيلا لعمل الهيئة ومسا من هيبتها هو ما دفعها لعرضه مرة تلو الأخرى على مجلس التأديب خاصة بعد اعتدائه على موظفين بالهيئة ومنهم قاض، ووجود قضايا منشورة ضده بتهمة الاعتداء بالعنف الشديد على موظف أثناء آداء مهامه.

وبخصوص سد الشغور بمجلس الهيئة، حملت سهام بن سدرين مجلس نواب الشعب مسؤولية التعطيل في حل هذه المسألة، مطالبة النواب بالتفاعل إيجابيا وتوفير الشروط الضرورية لعمل الهيئة.

وفي ملف ضحايا الانتهاكات، ذكرت بن سدرين بأن الهيئة تلقت 65 ألف ملف عند غلق باب قبول الملفات وقامت بـ15 ألف جلسة استماع سرّية اختارت من بينها 9 حالات للاستماع إليهم علنيا، وفق معايير محددة تقوم على مبدأ التنوع حسب الجنس والجهة ونوعية الانتهاك والمحطة التاريخية التي حصل فيها.

وقالت إن ضحايا الإنتهاكات الذين استمعت إليهم الهيئة من مختلف الأطياف السياسية وأنها تتعامل معهم حسب نوع الإنتهاك وليس لخلفياتهم الإيديولوجية.

وقالت إن توظيف الجلسات العلنية سياسيا، هو أمر وارد ويمكن تجاوزه فقط بالإجماع على مسار العدالة الانتقالية وعلى حقوق الضحايا وهو ما سيضمن عدم التلاعب بهم، وفق تقديرها.

وذكرت بأن بعض الجلادين من العهد السابق تقدموا بالاعتراف أمام الهيئة بعد جلسات الاستماع العلنية للضحايا

وأعلنت أن الهيئة تمكنت من العثور على وثائق تثبت حصول إنتهاكات قامت بها فرنسا من خلال نقضها لاتفاقية جينيف خلال معركة بنزرت وارتكابها لجرائم حرب، وأن تونس ستطالب بحقها في الاعتذار وجبر الضرر من فرنسا، بحسب وكالة تونس افريقا للأنباء.

وذكرت بأن الهيئة ستنظم معرضا بالتعاون مع الارشيف الوطني يوثق لعمل الهيئة وطريقة عملها.

يذكر أن سفيان طوبال رئيس كتلة نداء تونس أعلن عن صياغة عريضة وقع عليها أكثر من 80 نائبا دعوا فيها إلى تكوين لجنة تحقيق في شبهة فساد صلب هيئة الحقيقة والكرامة.