يتوقع ان يعود البحارة التونسيون الـ 49 المحتجزين في ليبيا اليوم الى ارض الوطن بعد ان تم امس الإفراج عنهم بمدينة الزاوية .
وكانت وزارة الخارجية التونسية قد أفادت في بلاغ لها مساء أمس أنه تم الحكم بالإفراج عن البحارة التونسيين الـ49 الموقوفين في ليبيا منذ 15 نوفمبر المنقضي. وأعربت الخارجية بهذه المناسبة عن ارتياحها لهذا الحكم، وعن امتنان السلطات التونسية للتفاعل الإيجابي للجهات الليبية وعلى رأسها حكومة الوفاق الوطني، مع مساعيها الهادفة إلى معالجة هذا المسألة، ومع الاتصالات المباشرة بين وزير الشؤون الخارجية ونظيره الليبي لغلق هذا الملف.
وثمنت الوزارة في بلاغها مساهمة كل الوزارات التونسية المعنية في إيجاد حلّ لهذه المسألة وذكّرت بأن الجهات الرسمية التونسية تحرّكت في إطار خلية أزمة تم إنشاؤها منذ بداية الحادثة بقيت في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطوّرات الملف واتخاذ ما يتعيّن من إجراءات.
ووفق ما أوردته اذاعة تطاوين اليوم فإن الاقراج عن البحارة سيتم مقابل دفع خطايا مالية تصل الى 10 الاف دينار للربان وخمسة الاف دينار للبحار.
وكان مصطفى عبد الكبير الناشط الحقوقي أكد في تصريح صحفي أن النيابة العمومية الليبية قد قامت بتخطئة البحارة التونسيين المتهمين باجتياز الحدود الاقليمية التونسية والاعتداء على عون خفر السواحل الليبي، بقيمة مالية قدرها 2500 دينار تونسي.
وقال عبد الكبير في تصريح أورده موقع حقائق أون لاين إنه من الضروري أن تقوم عائلات البحارة أو الدولة التونسية بدفع الخطية للافراج عن البحارة المحتجزين منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. وأشار الى أن النيابة العمومية الليبية كانت قد تمسكت بحقها في متابعة البحارة خاصة وأن أحد اعوان خفر السواحل الليبية قد تعرض لاضرار، لكن بعض التدخلات افضت الى تغيير العقوبة نحو خطية مالية.
م.ع.
شارك رأيك