حمل عدد من نواب البرلمان خلال مناقشتهم لميزانية هيئة الحقيقة والكرامة صباح اليوم الإربعاء رئيسة الهيئة سهام بن سدرين مسؤولية “انحراف مسار العدالة الإنتقالية في تونس”، وفق تقديرهم، معتبرين أنها “غير محايدة وفشلت في أن تكون شخصية جامعة” وطالبوها بالإستقالة.
كما انتقدوا “بقاء ” الهيئة خارج الرقابة ، مبرزين أن المجلس الوطني التأسيسي مكنها من خلال ما نص عليه في بعض التشريعات من الحصانة البرلمانية، مما أدى بشكل كبير إلى تمادي رئيسة الهيئة التي دخلت في صراعات نتج عنها خلافات سواء مع أعضاء الهيئة أو مع بعض مؤسسات الدولة، حسب تعبيرهم.
في المقابل استنكر آخرون من النواب أن تتحول جلسة مناقشة الميزانية إلى جلسة محاكمة لرئيسة الهيئة سهام بن سدرين ، مؤكدين أن الهيئة مستقلة وتعود بالنظر دائرة المحاسبات من حيث الرقابة وإلى المحكمة الإدارية من حيث إصدار القرارات .
كما نوهوا بالدور الذي تقوم به بن سدرين لإرساء مسار العدالة الإنتقالية .
وقد أشار نواب كتلة الحرة إلى أن العدالة الانتقالية فرصة ثمينة لإعادة كتابة التاريخ و تصفية حسابات الماضي في جانبه البغيض لكنها باتت توظف لتصفية حسابات سياسية، حيث قال النائب مصطفى بن أحمد “إن الهيئة تحولت إلى جمعية وتقوم بأعمال لجلب الانتباه بعيدا عن تحقيق دورها في هذا المجال “.
و انتقد تصرفات رئيسة الهيئة في علاقة ببعض المؤسسات والأحزاب وبأعضاء من داخل الهيئة ، ورفضها تطبيق أحكام المحكمة الإدارية ، معتبرا أنه لا يمكن للهيئة أن تبقى دون رقابة وذلك لإضفاء الشفافية والقطع مع الاتهامات و الإشاعات، وفق تعبيره.
ولفت النائب صلاح البرقاوي إلى أن موقف التونسيين من العدالة الإنتقالية تأثر بوجود بن سدرين على رأس الهيئة ، مشيرا إلى أن الجميع ينظر بتعاطف إلى ضحايا الاستبداد لكنهم يرفضون تحويل التعذيب إلى بضاعة لتسوية حسابات سياسية.
شارك رأيك