ألغى اليوم مجلس النواب اللبناني مادة في قانون العقوبات تسمح بإفلات المغتصب من العقاب في حالة زواجه من ضحيته.
و حسب موقع العربي فإن المجلس اللبناني قد أعلن عن إلغاء المادة 522 بقانون العقوبات في الجزء المختص بالزواج من الضحية”.
وترجع المادة المثيرة للجدل للأربعينيات من القرن الماضي ويأتي إلغاؤها بعد أن نظم ناشطون وبرلمانيون ومنظمات للمساواة بين الجنسين حملة على وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون كما استخدموا اللافتات في حملتهم ضد تلك المادة.
و جاء هذا القرار بعد أيام قليلة من نجاح احتجاجات شعبية مماثلة في تركيا، في إجبار رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم، على سحب مشروع قانون كان يسمح بـ”العفو عمن أدين بممارسة الجنس مع قاصر، إذا تزوجها.
و.ق
شارك رأيك