صادقت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، مساء الخميس، على الفصل 20 من مشروع قانون المالية ل2017، بعد حذف الفقرات المتعلقة بتوظيف نسبة 6 بالمائة على الاداء على القيمة المضافة على الأدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليا.
وتم اعتماد مقترح الحكومة لتنقيح هذا الفصل، بعد أن سحبت مختلف الكتل مقترحاتها بتنقيح هذا الفصل، اثر التوافق على حذف الفقرات المعنية.
وكانت لجنة المالية قد صادقت على هذا الفصل، الذي ينص على توظيف نسبة 6 بالمائة على الاداء على القيمة المضافة بالنسبة للأدوية التي ليس لها مثيل محلي، دون أن يؤثر ذلك على سعر هذه الادوية عند الاستهلاك، وفق وكالة تونس افريقيا للانباء .
وقد أثار مشروع هذا الفصل احتجاج المهنيين (الصيادلة والصيادلة الموزعين بالجملة) والذين لوحوا بالاضراب في صورة تمريره، وتعرض الفصل للانتقاد من قبل النواب خلال مناقشة مشروع قانون المالية أمس الأربعاء برمته.
واعتبر النواب، أن هذا الفصل لا قانوني، لتحميله الصيدليات كلفة اضافية بنسبة 6 بالمائة على الأدوية دون توظيفها على المستهلك النهائي مع رفضهم ان يتحمل المواطنون تبعات هذا الاجراء.
شارك رأيك