تواصلت اليوم فعاليات المؤتمر الوطني لمكافحة الفساد الموافق للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت شعار “متحدون ضد الرشوة من أجل تحقيق التنمية و السلام و الأمان”.
و قد خصص اليوم الثاني للمؤتمر للتوقيع الرسمي على ميثاق الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون وتبادل خبرات بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين فضلا عن توقيع مذكرات شراكة أخرى مع كل من وزارة الصحة العمومية ووزارة النقل والإدارة العامة للديوانة، و ذلك بحضور يوسف الشاهد رئيس الحكومة و مختلف الأطراف الفاعلة و المتدخلة في إرساء و تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد إلى جانب ممثلين عن الحكومة و عدد من السفراء و أعضاء مجلس النواب و القضاة و رؤساء الهيئات و المنظمات الوطنية و السيد الممثل الدائم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بتونس ورئيس هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين و ممثلين عن المجتمع المدني و القطاع الخاص إضافة إلى رئيس النقابة الوطنية للصحفيين و نائب رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي.
وقد ألقى العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بهذه المناسبة كلمة عبر فيها عن الإرادة القوية للهيئة و لكافة الممضين على وثيقة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لضرب جذوع الفساد و القضاء على هذه الآفة التي مثلت إحدى أسباب الثورة على الاستبداد كما ذكّر العميد شوقي بتقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد الصادر في نوفمبر 2011 و الذي أكد استفحال ظاهرة الفساد و مسها من جميع القطاعات حتى أنها أصبحت منظومة في حاجة ماسة إلى إستراتيجية و خطة عمل تسهم في تشخيصها و تفكيكها.
و إعتبر العميد شوقي الطبيب أن ما آلت إليه الأوضاع من استشراء لآفة الفساد يعود إلى غياب إرادة سياسية حاسمة و قاطعة و هو ما اقتضى السعي في إتجاه تشكل هذه الإرادة عبر خلق وعي مجتمعي و مواطني يدفع إلى دعم هذه الإرادة.
و عدّد العميد شوقي الطبيب في نفس السياق الغايات من وضع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من بينها تأكيد الإرادة السياسية في إرساء تغيير فاعل وملموس ومستمر في مجال مقومات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد و تشجيع المشاركة المجتمعية الفاعلة في جهود الدولة الرامية إلى إرساء الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد علاوة على تحسين الشفافية والنفاذ إلى المعلومة فيما يتعلق بتنظيم المرفق العمومي والتصرف في الموارد والنفقات العمومية و تدعيم المساءلة والمحاسبة للحيلولة دون الإفلات من العقاب ولضمان المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز.
وأكّد يوسف الشاهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في الكلمة التي توجه بها اليوم في المؤتمر الوطني لمكافحة الفساد أنّ إرساء مقومات الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد احدى أهمّ الركائز التي قامت عليها ثورة الحرّية و الكرامة و هي محور أساسي من محاور الانتقال الديمقراطي و السياسي الذي تمرّ به تونس.
و شدّد رئيس الحكومة على أنّ مكافحة الفساد و كما أعلن على ذلك سابقا هي من أولى و أولويات حكومة الوحدة الوطنية و محطّة أساسية لاستكمال الإنتقال الديمقراطي ، إيمانا منها بأنّ تدعيم بناء دولة القانون و المؤسسات يمرّ عبر إقرار علوية القانون إنفاذه و عبر ثبيت مبادئ الشفافية و النزاهة و المحاسبة مردفا بالقول ” لا يمكن الحديث عن ديمقراطية حقيقية إذا لم تتمكن الدولة من بسط القانون و حمل الجميع على احترامه”.
و اعتبر رئيس الحكومة أنّ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد ليس إلا خطوة أولى تجمع كل الأطراف الفاعلة و المعنية بمكافحة الفساد من حكومة و مؤسسات منتخبة و هيئات و مجتمع مدني و إعلام من أجل بذل الجهود المشتركة نحو إعلان الحرب على الفساد و التعبئة العامة ضدّ هذه الآفة.
وتعهد رئيس الحكومة بإحالة مشروع القانون المتعلّق بالتصريح بالمكاسب و المصالح لكبار المسؤولين في الدولة و الذي سيشمل أكثر من ستة ألاف موظف سامي بالدولة خلال الثلاثي الأول من سنة 2017، كما تعهّد بتوفير مقرّ يليق بالهيئة خلال نفس الفترة بالإضافة إلى دعم استكمال مخطط فتح فروع الهيئة في الجهات و توفير الدعم المادّي الكافي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في جميع المناسبات.
و اختتم يوسف الشاهد كلمته بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و خطة عملها التنفيذية آملا في أن تكون أولى درجات المنهج التشاركي في مكافحة الفساد قائلا ” مثلما نجحنا في تجاوز المخاطر نحن قادرون على مكافحة الفساد …”.
ع.ع.م. (بلاغ)
شارك رأيك