قال رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية إنه يرفض بصفة قطعية العفو عن الإرهابيين كما يرفض أيضا ما يسمي بـ”قانون التوبة”، مشددا على أن هؤلاء مجرمون ولا بد من تقديمهم للعدالة.
وأشار السبسي في لقاء مع “موقع العربية نت”إلى أنه لا يتسامح مع من يرفع السلاح ويقتل الأبرياء ولا بد من تطبيق القانون بكل صرامة.
كما أكد على أنه ليس في تحالف أو توافق مع الإسلاميين، معتبراً أن حزب “النهضة” قد قطع وتبرأ من الانتساب للإسلام السياسي ولجماعة الإخوان.
وأفاد بأنه يتابع بجدية التحولات التي يروج قادة النهضة أنهم بصدد القيام بها، بهدف التحول لحزب سياسي، مشيراً إلى أنها خطوة أولى مهمة لكنها غير كافية. وبيّن السبسي أن المناخ في تونس اليوم مناسب لتتغير هذه الحركات، وهذا ما يجب عليها التقاطه.
وردا على الاتهامات التي توجه له بأنه اخترق الدستور، نفى الرئيس التونسي هذه الاتهامات، وأشار غلى أنه هو الضامن لاحترام الدستور، لكنه شدد في المقابل على أن النظام البرلماني المعدل لا يناسب تونس، وأن النظام الرئاسي هو الذي يلقى قبولا من أغلبية الشعب التونسي.
كما اعتبر السبسي أن مسار العدالة الانتقالية الذي تشرف عليه هيئة العدالة والكرامة مسيس، وهو ما يجب أن يتم تجاوزه في عمل الهيئة، خاصة في جلسات الاستماع، التي يجب أن تكون بحضور الضحايا والمتهمين.
وأشار إلى أنه كان من الضروري اختيار الوقت المناسب، وتوفير كل الظروف المناسبة، حتى لا تكون جلسات الاستماع مناسبة لمزيد تقسيم التونسيين، وهو ليس مراد وغاية العدالة الانتقالية.
شارك رأيك