قررت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس أمس دائرة الاتهام بإرجاع ملف قضيّة الشهيد شكري بلعيد إلى قاضي التحقيق المتعهّد.
وقد جاء هذا الطلب لاعادة النظر في موضوع آلة الجريمة وهما المسدسين الذين تم استعمالهما في جريمتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وحددت الوكالة العامة في طلبها ضرورة التحقيق مع المتّهم “عامر البلغزي” الذي اعترف بإلقاء المسدسين في البحر دون أن يتم توجيه اتهام له.
وقد كان المحامون القائمون بالحق الشخصي عن عائلة الشهيد شكري بلعيد، اتهموا قاضي التحقيق بالكتب عدد 13 الذي كان متعهدا بالملف بتعمّد إخفاء حقيقة الاغتيال ووجود متهم يدعى عامر البلغزي حوكم بست سنوات في قضية أخرى، مشيرين أن ذلك المتهم ورغم أنه هو من أخفى المسدسين الذين اغتيل بهما كل من الشهيدين بلعيد والبراهمي لم تشمله قضية اغتيال بلعيد.
ونذكّرأن التفقدية العامة بوزارة العدل كانت قد أذنت بفتح تحقيق بخصوص عدم توجيه الاتهام لعامر البلغزي الذي اعترف بإلقاء المسدسين في البحر بعد تظلم القائمين بالحق الشخصي في قضية شكري بلعيد ..
ع.ع.م.
شارك رأيك