الرئيسية » المسار : عودة الارهابيين تكون في إطار قانون مكافحة الإرهاب

المسار : عودة الارهابيين تكون في إطار قانون مكافحة الإرهاب

أصدر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بلاغا أمس تعلق بالمفاوضات الاجتماعية بين الحكومة واتحاد الشغل.وثمن الحزب في بلاغه  الجهود المبذولة من الطرفين المتفاوضين مؤكدا بالخصوص  على المناخ الإيجابي الذي جرت فيه المفاوضات وعلى روح المسؤولية الفائقة التي تحلّى بها الاتحاد العام التونسي للشغل خدمة لـمصالح الشغالين ومساهمة منه فيتجنيب البلاد الانزلاق نحو المجهول.

كما أكد المسار على ضرورة الالتزام بما جاء في وثيقة قرطاج حفاظا على السلم الاجتماعية وتحقيقا لما نصت عليه من أولويات في مقاومة الإرهاب والفساد والاتجاه نحو التنمية العادلة بين الجهات والفئات. ملحا على الإسراع بالمصادقة على مشروع قانون الحوار الاجتماعي المتعلق بأحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وهو ما من شانه ان يوفر آليات للحد من التوتر الاجتماعي.

كما دعا الحزب المواطنين الى اليقظة الدائمة والوقوف ضد الإرهاب والفساد وضد كل انفلات إعلامي من شأنه أن يساعد على تبييض الإرهاب، وهو ما لوحظ أخيرًا من خلال استضافة من تورّطوا في قضايا إرهابية من قبل إحدى القنوات التلفزية. و سجّل المسار الديمقراطي الاجتماعي أن هذا الانفلات قد حصل على إثر تصريحات رئيس الدولة بخصوص استيعاب العائدين من بؤر الإرهاب. ولكنه دعا  الدولة إلى تطبيق القانون بخصوص كل من تورّط في الإرهاب ومواصلة حربها ضده في جميع المستويات الأمنية والتربوية والثقافية تطبيقا لما جاء في نص وثيقة قرطاج  والى اتخاذ التدابير الضرورية في مجال معالجة قضايا العائدين لأن مسألة التعهد بالعائدين من بؤر الإرهاب مسألة تحتاج إلى مؤسسات متطوّرة ومتخصّصة في إعادة الإدماج وتستوجب إصلاح المؤسسة السجنية، كما أن التعهّد بالإرهابيين العائدين لا يجب أن يتمّ إلاّ بموجب أمر قضائي في إطار قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وأهاب حزب المسار بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري إلى اتخاذ التدابير اللازمة في مجال تعديل المشهد الإعلامي ووضع حد للتجاوزات والانفلاتات التي لوحظت في المدة الأخيرة.

ع.ع.م.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.