صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدها مساء اليوم السبت على مشروع قانون المالية لسنة 2017 برمته بموافقة 122 نائبا واعتراض 48 واحتفاظ نائبين بصوتيهما.
قبل المصادقة عليه أثار قانون المالية جدلا واسعا واحتجاجات من من قبل المحامين والأطباء وأصحاب الصيدليات رفضا لإجراءات جبائية.
وتمت المصادقة على هذا المشروع بعد اسقاط الفصل المتعلق بجباية المحامين والفصل المتعلق بتوظيف ضريبة على الأدوية المستوردة.
شارك رأيك