قال رئيس الحكومة يوسف الشّاهد في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس نواب الشعب بعد التصويت على قانون الماليّة لسنة 2017،” إنه مرّة أخرى بالحوار والحكمة نهتدي إلى التوافق ونستطيع التقدّم بتونس”.
وأكد أنّ القانون الذي تمّ التصويت عليه اليوم حافظ على روح القانون الذي تقدّمت به الحكومة برسائله الثلاث، ممثلة في بداية “تعافي الماليّة العموميّة”، بداية “العدالة الجبائيّة” بوضع “السرّ البنكي”، ووضع “معرّف جبائي” لكلّ المهن الحرّة، ومراجعة الجدول الضريبي” والذي لم يحصل منذ سنة 1989، وكذلك تحسين قدرة الطبقات الضعيفة والوسطى، وذلك بعدم المساس بأسعار المواد الأساسيّة وبتخفيض قيمة الأداءات على القيمة المضافة سواء في ما يتعلّق يـ “الكرّاس الدّراسي” أو”النّقل” أو غيرها.
ولفت يوسف الشاهد النظر إلى حزمة الإجراءات الجريئة والشجاعة التي أقرّتها الحكومة صلب قانون الماليّة لسنة 2017 لا سيما المتعلّقة منها بالسّكن الإجتماعي، إلى جانب برنامج “عقد الكرامة” الذي سيمكّن من استيعاب نسبة هامة من طالبي التشغيل وبرواتب محترمة ولفترات مقبولة تنتهي بإدماجهم النهائي في سوق الشغل.
وبالنسبة للمهن الحرّة، أوضح رئيس الحكومة أنّ الحكومة ليست لها أيّة عداوة مع المهن الحرّة ولا مع أيّ طرف باعتبار أنّ الجميع هم تونسيّون، وأنّ الهدف كان توسيع قاعدة الأداء ليشمل كلّ المعنيين به، مع الحرص على تحسين آليات الإستخلاص وذلك عبر المعرّف الجبائي وأنّ الدولة لديها اليوم الآليات الممكنة للقيام بمسؤولياتها، مؤكّدا أنّ التوافق والحوار هو مبدأ الحكومة لإنجاز أعمالها.
وأكّد الشّاهد أنّ حكومة الوحدة الوطنيّة ماضية قدما في الإصلاحات عبر توخّي منهجي التوافق والحوار وأن ذلك من المبادئ التي تعهدت بها الحكومة لإنجاز أعمالها، لافتا إلى باعتبار أنّ الجميع تونسيّون، مشيرا إلى أنّ الحكومة، في المستقبل القريب، في إنجاز جملة من الإصلاحات الكبرى على مستوى الصناديق الإجتماعيّة والمؤسسات العموميّة والوقوف على وضعياتها.
شارك رأيك