إشاعات كثيرة في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد، بداية من خبر اعترافه بمثليته الجنسية من أجل التنصل من التهمة الموجهة إليه، مرورا بكون دفاعه يحاول التفاوض مع المدعية من أجل التنازل عن القضية مقابل مبلغ مالي.
وفي هذا الإطار قال إبراهيم الراشدي، عضو هيئة الدفاع عن لمجرد في تصريح لموقع هسبريس المغربي : “شائعات كثيرة انتشرت حول قضية المغني المغربي، إلا أن جل ما يروج كذب”، بأن “قاضي التحقيق يواصل تحرياته، في حين لم يتم تحديد أي جلسة حتى الآن للنظر في موضوع الإفراج عن المجرد مقابل كفالة”.
وأكد الراشدي أن دفاع سعد لمجرد تقدم بطلب من أجل السراح المؤقت مقابل كفالة، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار في الموضوع إلى حد الساعة، نظرا لما يتطلبه الأمر من إجراءات قانونية ومسطرية سيتم النظر فيها في الأسابيع المقبلة.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه إلى حد الساعة لم تتم المواجهة بين المجرد والفتاة التي تتهمه بمحاولة الاغتصاب، مضيفا: “كما لم يتم التفاوض مع المدعية من أجل أن تتنازل عن الدعوى مقابل مبلغ من المال.. الخبر عار عن الصحة.. لم يتم الاتصال أبدا بالمشتكية”، منبها كذلك إلى أن صحة موكله “جيدة”، وأنه يواجه مصيره بشجاعة.
فيما تعد أبرز الإيجابيات التي عرفها مسار القضية تنازل النيابة العامة الأميركية عن تهمة الاغتصاب التي كانت قد وجهت للمجرد سنة 2010، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجابا على تهمة الاغتصاب الموجهة له بفرنسا.
وسبق أن أكدت محامية فرنسية، في تصريح سابق لهسبريس، أن التهم الموجهة للمجرد تتراوح الأحكام فيها ما بين عشر سنوات و30 سنة سجنا نافذا، وأنه “حتى في حالة تنازل صاحبة الدعوى فإن التحقيق سيتواصل لأن القضاء وقع تجنيده”، حسب تعبيرها.
م.ع. (مواقع)
شارك رأيك