أعلن أمس كل من مصطفى بن احمد وبشرى بالحاج حميدة استقالتهما من كتلة الحرة بحركة مشروع تونس في مجلس نواب الشعب .
و هذه الاستقالة لكل من بشرى بالحاج حميدة و مصطفى بن أحمد من كتلة الحرة جاءت على خلفية تصويت الكتلة ضد مشروع قانون المالية لسنة 2017.
كما قدم كل منذر بالحاج علي ووليد جلاد ومصطفى بن أحمد استقالاتهم من حزب حركة مشروع تونس على خلفية تحالفه مع حزب الاتحاد الوطني الحر والتقارب مع مجموعة الانقاذ لحزب نداء تونس.
وقد أفادت القيادات المستقيلة من هياكل حزب حركة مشروع تونس، في بيان لها، الى أن استقالاتهم تأتي على خلفية اقدام الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق في خطوة منفردة بالشروع في القيام بتحالف مع “رئيس حزب منسحب من التحالف الحاكم في اشارة لرئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي الى جانب شخصيات من نداء تونس كانت لها المسؤولية الكبرى في فرقعة الحزب الحاكم”.
و افاد البيان أن ممارسات الامين العام محسن مرزوق تتنافى ومبادئ حركة مشروع تونس التي أسست بهدف انقاذ المشروع الوطني الديمقراطي واعادة بنائه على أسس ديمقراطية وشفافة
وشدد على ان من أهم الاسباب التي دفعتهم للانسحاب من هياكل حركة مشروع تونس تتمثل في اعتراض كتلة الحرة بعد اجتماعها بالامين العام على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2017 التي تضمنت إصلاحات آليات الرقابة الجبائية على أصناف من المهن الحرة وتضمن حد أدنى من المساواة في دفع الضرائب بين جميع المواطنين.
في المقابل بررت كتلة الحرٌة لحركة مشروع تونس بمجلس نواب الشعب في بيان لها تصويتها ضد مشروع قانون المالية لسنة 2017 بسبب اعداد مشروع قانون المالية دون الاستشارة مع جميع الأطراف خاصة منها تلك التي أمضت على وثيقة قرطاج وذلك وفقا لما تعهدت به الحكومة، مما تسبب في ارتفاع درجة الاحتقان والتوتر الذين رافقا كامل مراحل مناقشة المشروعو عرض مشروع قانون المالية لسنة 2017 قبل تقديم قانون المالية التكميلي لسنة 2016 وانبناء المشروع المعروض على فرضيات غير صحيحة سيكون من أثرها الاضطرار بعد أشهر فقط الى اعداد مشروع قانون مالية تكميلي لإصلاح تلك الفرضيات المغلوطة.
مع العلم أن عضوين من المكتب السياسي لحركة مشروع تونس و4 أعضاء من المجلس المركزي للحركة كانوا قد قدّموا استقالاتهم أمس الجمعة 9 ديسمبر الجاري من الحزب .
و.ق
شارك رأيك