لم يشهد 7548 مشروعا صناعيا، مصرح به، النور خلال الفترة 2005 – 2015 ، وفقا لما أظهرته المرحلة الاولى من دراسة يتم انجازها على مستوى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد .
وتهتم هذه الدراسة بالبحث في “اشكاليات بعث المؤسسات وتحسين نسب انجاز المشاريع وديمومتها في تونس”. وقد خلصت الرداسة الى سوق الشغل حرمت جراء هذه التعطيلات من إحداث 236 الف فرصة عمل جديدة بتعطل المشاريع بمعدل 600 مشروع سنويا.
ويفسر منجزو الدراسة ضعف نسب تنفيذ المشاريع، المصرح بها لدى مصالح وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، خلال نفس الفترة، والتي تجاوزت كلفتها الاستثمارية 100 الف دينار، بطول الاجراءات الادارية وتعقدها. كما يتم ارجاع ذلك الى المناخ الاستثماري غير المشجع بسبب عدم الاستقرار السياسي والاشكالات الاجتماعية والاقتصادية في تونس.
معدّل انجاز المشاريع
وقد شهد معدل عدم انجاز المشاريع المصرح بها اعلى مستوى له سنة 2011 (اكثر من 900 مشروع لم ينفذ) اعتبارا الى انها الفترة التي تلت مباشرة الثورة (17 ديسمبر 2010 / 14 جانفي 2011) وايضا بالنظر الى الاشكالات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها، بحسب ما اكدته الوكالة.
وتعلقت المشاريع غير المنجزة بقطاع الصناعات الغذائية خصوصا (34 بالمائة) فقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (17 بالمائة) وراكمت المشاريع غير المنجزة خلال الفترة 2005 / 2015 قيمة استثمارية في حدود 12،5 مليار دينار. وتصنف 5 بالمائة من هذه المشاريع، التي لم ترى النور، ضمن الاستثمارت الكبرى وقدرت قيمتها الاستثمارية ب57 بالمائة من القيمة الاستثمارية.
التوزيع الجغرافي
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لهذه المشاريع المصرح بها وغير المنجزة فقد أظهرت نفس الوثيقة ان 47 بالمائة من نفس المشاريع كانت من المفترض ان تنفذ بمناطق الشمال الشرقي و23 بالمائة في الوسط الشرقي و9 بالمائة في بقية المناطق.
وكشفت المرحلة الاولية من الدراسة، عن أن 61 بالمائة من المشاريع 7548 غير المنجزة هي مشاريع ليست مصدرة كليا و73 بالمائة منها ذات راس مال تونسي بالكامل.
ن.ف. (عن وات)
شارك رأيك