أصدرت لجنة مساندة شباب الجريصة الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية بتاريخ 12 فيفري 2016، بلاغا تدعو فيه الى اعادة النظر في ايقاف هذه المجموعة من الشباب.
وبعد أن ذكّرت اللجنة بإيقاف 17 شابّا بتهم مختلفة من قبيل “تكوين وفاق” و”منع الجولان”،ذكرت أنّ عددا من الإيقافات تمّ على أساس تشابه في الأسماء. كما أشارت الى أنّ مدّة الإيقاف الّتي بلغت اليوم قرابة 11 شهرا وقد تجاوزت العقوبة القصوى في بعض الحالاتكما أن دائرة الاتّهام رفضت الى حد الآن مطلب السّراح الشّرطيّ مع الإحالة على المحكمة الابتدائيّة دون تحديد موعد جلسة..
وأكد الممضون على ببان اللحنة على مشروعيّة المطالب الاجتماعيّة للشّباب التّونسيّ الّذي يصبو إلى عدالة اجتماعيّة وجهويّة تستجيب لشعارات 17 ديسمبر، ودعوا السّلطات إلى فتح باب الحوار مع الشّباب والابتعاد عن الحلول الأمنيّة والزّجريّة، كما دعوا الى الأخذ بعين الاعتبار الحالة الاستثنائيّة للمناطق المنكوبة اقتصاديّا واجتماعيّا والظّروف الإنسانيّة والاجتماعيّة الصّعبة للموقوفين وعائلاتهم وأبنائهم..
ودعت اللجنة في بيانها أيضا المجتمع المدنيّ والسّياسيّ والمنظّمات الحقوقيّة ونوّاب الجهة لتحمّل مسؤوليّاتهم في إيلاء الموضوع أهمّيّته والعمل على مدّ قنوات الحوار وتخفيف درجة الاحتقان الّتي يمكن أن تبدأ بالمطالبة بالسّراح الشّرطيّ حتّى يقول القضاء كلمته.
وجتمت البيان بدعوة القوى الحية من شباب ونشطاء سياسيين ومستقلين وجمعيات للانضمام للجنة المساندة ودعم عملها.
ونشير الى أن أعضاء ذه اللجنة الممضون على البيان هم كل من نزيهة رجيبة و لينا بن مهني وعبد الناصر العويني و أيوب المسعودي و أنور القوصري و خالد عواينية و مريم منور و سفيان مخلوفي اضافة الى رابطة الحريات والتنمية البشرية بالكاف.
م.ع. (بلاغ)
شارك رأيك