تلقت هيئة الحقيقة والكرامة اليوم الأربعاء مقترحا لإنشاء “هيئة رفع المظالم” ، قدمه الكاتب العام لحركة أطباء ضد الديكتاتورية ظفر الله الشافعي.
وأوضح الشافعي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن “هيئة رفع المظالم هي مبادرة من المجتمع المدني لتكوين هيكل رابط بين المواطنين والدوائر القضائية المتخصصة للدفاع عن حقوقهم أمام أي تجاوز للدولة أو لممثليها”.
وأضاف أن هذه المبادرة ترتكز على بعث هيئة تكون امتدادا لـ”هيئة الحقيقة والكرامة” في صيغة وشكل مختلف، وذلك لإرساء ضمانات عدم تكرار الانتهاكات والانتقال من حالة الاستبداد الى نظام ديمقراطي.
وشدد على ضرورة الاستفادة من التجارب والخبرات ووسائل العمل التي راكمتها هيئة الحقيقة والكرامة طيلة فترة عملها لتكوين هيكل منتخب، تكون له السلطة القانونية الإلزامية التي تضمن حماية المواطن من إمكانية انتهاك حقوقه وكذلك لتسريع نسق النظر في القضايا المنشورة لدى القضاء.
وتعمل هذه المبادرة التي يراد انشاؤها ، على تبني وتوسيع مهام وصلاحيات الموفق الإداري الذي يعتبر وجوده شكليا، وفق الشافعي، و الذي أكد ضرورة أن تكون “هيئة رفع المظالم” هيئة دستورية ومستقلة عن السلطة التنفيذية والأحزاب السياسية ، ويتم انتخابها بأغلبية ثلثي نواب البرلمان ضمانا تمثيلية المعارضة في هياكلها.
ويقترح الشافعي أن تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وتكون دائمة وتقبل شكايات وملفات المواطنين بداية من سنة 2013 ( هيئة الحقيقة والكرامة تغطى الفترة الممتدّة من الأوّل من جويلية 1955 إلى 31 ديسمبر 2013) بالاضافة الى قبول الملفات الحينية.
ويتمثل الهدف من بعث هذه الهيئة حسب المصدر ذاته ، في دعم ثقافة المؤسسة الحديثة التي تعمل لخدمة المواطن و تبني مهام الموفق الإداري في معالجة المشاكل التي يعاني منها المواطن والإدارة ، الى جانب الحد من بعض تجاوزات السلطة تجاه المواطن إن كانت هذه السلطة قضائية أو أمنية أو إدارية أو تنفيذية أو تشريعية.
وتتكون الهيئة المقترحة من عدد من اللجان، وهي لجنة الفحص الأولي التي تتكفل بالنظر في صلاحية الملفات من حيث القبول والرفض واستكمال الوثائق المنقوصة، ولجنة البحث والتحرّي في شكاية المواطن ولجنة التحقيق والتوفيق الاداري التى تحدد درجة جسامة التجاوزات وآثارها على المواطن وطرق جبره ومعالجته.
كما تضم الهيئة أيضا في هياكلها لجنة التدخل العاجل والفوري التي تتمتع بالصلاحيات والنفوذ للتدخل في الحالات الاستعجالية.
شارك رأيك