عقد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اجتماعا تلى جلسة أداء اليمين لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء بقصر رئاسة الجمهورية بتاريخ 14/12/2016 .وعبر المكتب التنفيذي للجمعية في بلاغ اثر الاجتماع صدر اليوم عن استنكاره لما شاب الدعوى المذكورة من خلط مقصود بين أداء اليمين والادعاء بانعقاد المجلس الأعلى للقضاء والترويج لذلك .
وأكد المكتب التنفيذي على أن جلسة أداء اليمين لا تشكل انعقادا للمجلس الأعلى للقضاء ولا ارساءً له والذي لا يتم إلا بالدعوة لانعقاد المجلس من رئيس هيئة القضاء العدلي وبعد استكمال تركيبته بإصدار أوامر تسمية القضاة العدليين السامين طبق قرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي .
كما نددت جمعية القضاة بدفع إحدى عضوات المجلس الأعلى للقضاء لانعقاد المجلس بعد أداء اليمين بمقر الرئاسة في استقواء بالسلطة التنفيذية واستهتار بكل المضامين الدستورية والقانونية وفي استعادة لمشهد الماضي البغيض لتبعية السلطة القضائية للسلطة التنفيذية و نوه المكتب التنفيذي بالتصدي لذلك المسعى وإفشاله من قبل عدد هام من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
كما ندد المكتب بسعي مجموعة من أعضاء المجلس لعقد اجتماع والدعوة لانعقاده خارج الاجراءات القانونية والمقتضيات الدستورية باعتبار أن تلك الدعوة هي من صلاحيات رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي دون سواه. معتبرا أن هذا السلوك يكشف على توجهات بعض الأطراف إلى عرقلة ومنع تسمية القاضية التي تم ترشيحها لمنصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب في اعتداء على حق المرأة التونسية في اعتلاء أعلى المسؤوليات القضائية من خلال التجرؤ لعقد المجلس على خلاف الاجراءات القانونية والدعوة له .
وأهاب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة في بلاغه بعموم القضاة للتجنّد والتعبئة لحماية المكتسبات الدستورية لاستقلال السلطة القضائية مجددا طلبه لرئيس الحكومة بإصدار أوامر تسمية القضاة الساميين طبق قرارات ترشيح هيئة القضاء العدلي حتى يتسنى الدعوة لانعقاد المجلس في أقرب الآجال .
ع.ع.م. (بلاغ)
شارك رأيك