أصدرت تنسيقية النقابات والجمعيات السينمائية التونسية بلاغا بخصوص أيام قرطاج السينمائية وطريقة ادارتها ومستقبل تطورها.
وقالت التنسيقية في بيانها الذي نشرته وكالة تونس افريقيا للأنباء : “أن إدارة الدورة ال27 لأيام قرطاج السينمائية عملت منذ تولّيها مهامّها، بصفة أحاديّة دون الرّجوع للهيئة المديرة للمهرجان الممثّلة للعديد من الهياكل السّينمائيّة واتخذت جملة من القرارات الخاطئة التي ساهمت في تفسّخ الهويّة الأصليّة للمهرجان”.
ودعت، في بيان لها ، أمس، إلى “ضرورة التّفكير في هيكلة جديدة للمهرجان تلتزم بقواعد التصـرّف الرّشيد في الموارد والحرفيّة في التّنظيم والإدارة الفنيّة تشرف عليها هيئة مديرة مستقلّة، تقترحها المكوّنات السينمائيّة للمجتمع المدني، وتختار القائمين على التّنفيذ على أساس الكفاءة وانسجامهم مع الرّؤية الأصليّة لأيّام قرطاج السّينمائيّة”.
وأضافت أن “إدارة المهرجان لم تراع الإمكانيات التّمويليّة المحدودة وقصـر مدّة التّحضير نظرا لتلكؤ الوزارة في بعث إدارة قارة للمهرجان وافتقاد البلاد لبنية تحتيّة سينمائيّة متطوّرة تحتمل التّضخّم غير المسبوق لبرمجة أيّام قرطاج السّينمائيّة ممّا تسبّب في فوضى في أغلب عروض الأفلام المبرمجة واستقبال ضيوف المهرجان واقتناء تذاكر الدّخول وعدم توفير الحدّ الأدنى من ظروف العرض الجيّد التي تليق بالمواطنين الذين توافدوا بأعداد غفيرة”، حسب نص البيان.
كما شددت، على “استقلاليّة أيّام قرطاج السّينمائيّة ودفاعها عن أي نية لاحتواء رجل السّياسة للفعل السّينمائي الحرّ الذي يتبنّاه هذا المهرجان” معبرة عن رفضها “أي توظيف سياسي لفعالياته من خلال الامتناع عن اسناد جوائز المهرجان لغير العاملين بالحقل السينمائي وذلك وفق ما نصّ عليه القانون العام للمهرجان”.
وأشارت ،الى أن “أعضاء الهيئة المديرة الممثّلين للتّنسيقيّة سيواصلون أعمالهم بالإشراف على تحرير التقريرين الأدبي والمالي رغم محاولة تحييدهم من طرف إدارة المهرجان وذلك من منطلق تحمّلهم المسؤوليّة التي أوكلت لهم من طرف وزارة الإشراف في شهر جوان الفارط”.
واعتبرت، في ذات البيان، “هذه الأيام منصّة للتّواصل بين صنّاع السّينما العربيّة والإفريقيّة وتبادل الآراء حول الأفلام المشاركة في المهرجان”.
ولفتت الى أن تنسيقيّة النّقابات المهنيّة والجمعيّات السّينمائيّة، قد أجرت، ابّان انتهاء الدّورة السّابعة والعشرين لأيّام قرطاج السّينمائيّة، سلسلة من الإجتماعات المتتالية من أجل رصد الأسباب الموضوعيّة للتّشويش الذي خلّفته جملة من الإخلالات التّنظيميّة والإداريّة.
يذكر أن تنسيقيّة النقابات والجمعيات السينمائية التونسية تضم نقابة تقنيّي وعملة السّينما والسّمعي البصري بالإتّحاد العامّ التّونسي للشّغل والغرفة النّقابيّة الوطنيّة لمنتجي الأفلام والجامعة التّونسيّة لنوادي السّينما والجامعة التّونسيّة للسّينمائيّين الهوّاة والجمعيّة التّونسيّة لمهندسي الصّوت والجمعيّة التّونسيّة للنّهوض بالنّقد السّينمائي وجمعيّة المخرجين السّينمائيّين التّونسيّين وجمعيّة السّينمائيّين التّونسيّين المستقلّين وحركة مستاؤون.
ع.ع.م. (وات)
شارك رأيك