أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بلاغا نشره على صفحته الرسمية على الفايسبوك منذ حين بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي 2011 ..
وتعرض البيان للوضع في تونس على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي مذكرا بأهم أهداف الثورة وشعارتها المركزية معتبرا أنها “لا تسقط بالتقادم” .
وفي ما يلي نص البلاغ كاملا :
“نحيي اليوم ذكرى مرور ستة سنوات على اندلاع ثورة الحرية والكرامة من تونس الأعماق حين أقدم الشهيد محمد البوعزيزي على إضرام النار في جسده في قلب مدينة سيدي بوزيد فاتحا بذلك مسارا جديدا من النضالات والتضحيات من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
لقد قدمنا في هذه الثورة ما يكفي من الشهداء والجرحى وتحملنا التهديدات والتضحيات حتى ننعم بالحرية والديمقراطية والكرامة ونجحنا في كسر حاجز الخوف برفع صوتنا عاليا للمطالبة بتغيير النظام وزوال الفساد وإقرار الحريات وإقامة العدل بين الفئات والجهات وإنصاف المهمشين والمحرومين الذين دفعوا أكثر من غيرهم كلفة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة.
إن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية يدرك جيدا ما حققته التونسيات والتونسيون اليوم و أهمية التوافق الذي أسس لدستور الجمهورية الثانية و أمّن مسار الانتقال الديمقراطي السلمي وهو يدرك كذلك دور الصراع السياسي والمدني و حجم التضحيات التي قدمتها القوى الديمقراطية و قوات الأمن و الجيش حين تنامى الخطر الإرهابي و التطرف الديني و خيّم الاغتيال السياسي على الساحة الوطنية في تغيير ميزان القوى لفائدة الخيار الديمقراطي وفرض دستور جانفي 2014 .الذي يمكّننا اليوم من أن نستمر في المطالبة بتجسيد حقوقنا في المواطنة و في العدالة وفي التنمية .
لقد أخفقت كل الحكومات المتعاقبة في وضع خطة واضحة تستجيب لتطلعات الشباب وتمكن من تحقيق الإنقاذ الاقتصادي و النهوض الاجتماعي ومن وضع برامج للتنمية الجهوية بل إن بوادر عديدة اليوم تؤشر لعودة ممارسات النظام البائد في المماطلة و التجاهل و تشويه الحركات الاجتماعية و الدفع نحو حلول أمنية و قضائية للحد من تأثيرها وتوسّعها و إيمانا منا بخطر الالتفاف على الثورة وعلى مطالبها واستنادا إلى ما تضمنه الدستور الجديد من حقوق تساوي بين المواطنين و تلزم الدولة بوضع السياسات العمومية و التشريعات الضامنة لاحترامها فإننا في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
- نعلن عن إيماننا أن الانتقال الديمقراطي لن يكتمل دون التقدم في اتجاه استكمال بناء المؤسسات الدستورية واحترام استقلاليتها واحترام مقومات دولة القانون وفي اتجاه منوال تنموي جديد يقطع مع سياسات الفشل ويمكن من إنعاش الاقتصاد وتوفير مواطن الشغل ويقوم على مبدأ تقاسم الأعباء والخيرات ويبني شروط ديمقراطية اجتماعية عادلة.
- نجدد دعمنا لكل الحركات الاجتماعية و للحملات المواطنية والاحتجاجات السلمية والمدنية في كل الجهات والحاملة إلى اليوم مطالب الثورة في التشغيل و التنمية و احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومقاومة الفساد المستمر وندعو كل نشطاء الحركات الاجتماعية ومناصريها إلى جعل الأيام القادمة بدء بيوم 17 ديسمبر وخلال شهر جانفي لا فقط مناسبة لإحياء ذكرى الثورة بل لتعبئة المواطنين و الرأي العام عبر التجمّع في الساحات العامة والتظاهر السلمي وعبر الحملات الدعائية والإعلامية والأنشطة الميدانية لرفع شعارات الثورة مجددا ولتحميل الحكومة الحالية مسؤولية الاستمرار في التنكر لهذه المطالب الشعبية المشروعة والمستحقة .
- ندعو مكونات المجتمع المدني الديمقراطية والمنظمات النقابية والنخب الفاعلة والشخصيات الوطنية المستقلة إلى الانخراط في الحراك الاجتماعي والمدني من أجل تحقيق المطالب الاجتماعية للثورة واستحثاث إنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي دعى له الاتحاد العام التونسي للشغل حتى يكون إحدى فضاءات البناء التشاركي للديمقراطية وللرؤى التنموية المستقبلية.
- يثمن كل جهود المجتمع المدني المحلي الساعي إلى بلورة بدائل تنموية محلية اجتماعية وتضامنية وتشاركية على غرار تجربة جمعية حماية واحات جمنة ويدعو إلى دعمها وإسنادها استعدادا إلى مرحلة وضع أسس الديمقراطية المحلية في المرحلة القادمة والقادرة على إدماج الفاعلين المحليين في تدبير الشأن المحلي والتنمية المحلية.
المجد والخلود لأرواح الشهداء
عاشت نضالات التونسيات والتونسيين من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة..”.
ع.ع.م. (بلاغ)
شارك رأيك