بلغ عدد الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة بجريمة قتل المهندس محمد الزواري في صفاقس 8 أشخاص كلهم من ذوي الجنسية التونسية.
ويتواصل البحث عن طرف تونسي واخر يحمل جنسية مغربية – بلجيكية مشتبه بتورطهما في الجريمة، بحسب ما صرح به السبت الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف مراد التركي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأوضح التركي أنه بالإضافة إلى الموقوفين الأربعة الذين تم إيقافهم في وقت سابق وهم سواق السيارات الأربع المحتجزة، تم إيقاف كلا من صاحب شركة كراء السيارات التي قامت بتسويغ اثنتين من السيارات المحتجزة وشخص في علاقة بالموقوفين بالاضافة الى صحفية ومصور صحفي كان أجريا حديثا صحفيا مع الضحية محمد الزواري في وقت سابق.
وأضاف ذات المصدر أن الصحفيين يعملان لفائدة شركة إنتاج ثقافي واعلامي منتصبة في تونس على ملك شخص يحمل جنسيةة مغربية- بلجيكية هو الى حد اليوم محل تفتيش علما وأن عقد كراء السيارتين المحجوزين والتي كان وجد بأحدهما مسدسان وكاتما صوت وعقد كراء السيارتين يحمل اسم الصحفية المذكورة.
وأفاد المصدر القضائي أن هذه الصحفية تم الاذن بالاحتفاظ بها بالتنسيق بين قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية بمحكمة صفاقس 2 بعد سماعها ومباشرة الأبحاث معها علما وأنها عادت الى تونس من تلقاء نفسها يوم أمس الجمعة قادمة من العاصمة المجرية (براغ) بعد أن تمت دعوتها من الجهات الأمنية التونسية للتحقيق معها في القضية.
ومن جهة أخرى صرح مراد التركي أنه تم تعميم صورة الشخص المغربي- البلجيكي المشتبه به على الوحدات الامنية بالبلاد وسيم تعميمها على وسائل الإعلام كما سيتم تعميم “صورة تقريبية” لأحد المشتبه بهم في تنفيذ عملية القتل حسب شهود عيان على وسائل الإعلام أيضا.
وعن سؤال يتعلق بمدى تفاعل الجهات القضائية مع ما تم تداوله في وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من علاقة الكيان الإسرائيلي وجهاز مخابراته بالقضية أوضح الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس أن لا شيء في ملف القضية يدل على ذلك كما أنه لم يصرح أي طرف للجهات القضائية والأمنية بما يفيد تورط الجهات المذكورة، قائلا إنه ينظر الى القضية على أنها جريمة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الترصد على معنى الفصلين 201 و202.
شارك رأيك