ذكرت الجبهة الشعبية في بلاغ لها أمس أنها تلقت خبر اذن القاضي الصادر بمدينة الكاف بترشيد الطّفلة ذات الـ 13 ربيعا قصد تزويجها من الشخص الذي اعتدى عليها باستغراب كبير.
وجاء في بلاغ للمجلس المركزي للجبهة الشعبية أنها: ” إذ تذكّر بمواقفها المبدئية الداعمة لنضال النّساء التونسيات من أجل حقوقهنّ المدنية والاقتصادية والاجتماعية والسّياسيّة بهدف تحقيق المساواة التامة والفعلية بين الجنسين في مجتمعنا، وبرفضها لكل المحاولات الرامية إلى الالتفاف على المكاسب التي حققنها على مدى العقود الأخيرة، فإنها:
1- تؤكّد أنّ قضيّة اغتصاب الطّفلة المذكورة (بولاية الكاف) إنما تمثل، للأسف، إحدى الوضعيّات العديدة لأطفال من الجنسين تخلّت عنهم الدّولة وأهملتهم إذ أنّها لم تؤمّن لهم ولهنّ سبل العيش الكريم بما يقتضيه ذلك من تعليم وصحّة ونقل وسكن وإحاطة اجتماعية ونفسيّة.
2- تطالب بتعليق العمل بكلّ القوانين المؤسّسة للإفلات من العقاب عموما والفصل 227 مكرّر تحديدا لما يتضمّنه من مسّ صارخ بمبدأ الجريمة موجبة للعقاب ولما يحتويه من مسّ صارخ بحقوق الطفولة.
3- كما تطالب بالتّعجيل بطرح القانون الأساسي المُجرِّمِ لكلِّ أشكال العنف المسلَّطِ على النِّساء وعرضه على الجلسة العامّة لمجلس نوّاب الشّعب والمصادقة عليه.
4- تدعو السلطات إلى الإحاطة بالطفلة المذكورة (وبغيرها من الأطفال ممن هم في أوضاع مشابهة) نفسيا وصحيا واجتماعيا وقانونيا لتوفير الظروف المناسبة لها لتجاوز الوضعية الصعبة التي هي فيها”.
ع.ع.م. (بلاغ)
شارك رأيك