قالت اليوم رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي أن هناك أطراف و هياكل قضائية دفعت رئيس الحكومة يوسف الشاهد ّإلى عدم الإمضاء على الأوامر المتعلقة بتسمية القضاة السامين .
و أضافت روضة القرافي في تصريح إعلامي أن هناك عملية إنقلاب و فوضى لأطراف في مسار المجلس الأعلى للقضاء مشيرة إلى أن الدعوة الى أداء اليمين الدستورية يوم 14 ديسمبر الجاري بقصر قرطاج بمجلس منقوص بغياب أعلى هرم للسلطة القضائية وهو الرئيس الأول لمحكمة التعقيب”
و دعت يوسف الشاهد الى ممارسة صلاحياته وفق القانون و إصدار الأموامر المتعلقة بالتسميات معتبرة أنّ عدم تعيين رئيس أول لمحكمة التعقيب حتى الان مخالف للدستور والقانون.
مع الإشارة أن جمعية القضاة التونسيين قد دعت إلى انعقاد مجلس وطني طارئ اليوم السبت 17 ديسمبر الجاري لبحث التحركات الاحتجاجية التي ستتّخذها للتصدي للقرارات الأخيرة التي تم اتخاذها في علاقة بتركيز المجلس الأعلى للقضاء دون استكمال سدّ الشغورات في تركيبة المجلس المذكور.
و قد كانت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي قد أكدت، خلال ندوة صحفية عقدت الخميس 15 ديسمبر الجاري، أن الدعوة الى أداء اليمين الدستورية قبل سد الشغورات بتركيبة المجلس الأعلى للقضاء خرق للدستور وخلط ولبس مقصودان باعتبار أن جلسة اليمين تحولت من شكلية اجرائية الى الترويج لها على انها جلسة تركيز المجلس الاعلى للقضاء.
شارك رأيك