أعلن التحالف المواطني عن دعوة للتظاهر السبت المقبل ضد عودة الإرهابيين من بؤر التوتر الى تونس .
وأطلق التحالف المواطني دعوته في بلاغ أصدره يوم 17 ديسمبر داعيا جميع مكونات المجتمع المدني للمشاركة في التحرك الشعبي الذي سينتظم يوم السبت 24 ديسمبر الجاري بساحة باردو وذلك في “مواجهة واضحة وصريحة وقاطعة لرجوع المجموعات الارهابية المورطة في دماء الأبرياء بسوريا والعراق وليبيا… الى تونس تحت أي سبب كان وللتعبير عن الموقف الرافض لما يسمى بقانون التوبة أصلا وتفصيلا” كما جاء في البلاغ.
وقال التحالف في بلاغه : ” ان هؤلاء الارهابيين المورطين بصفة مباشرة في قتل وتقتيل الأبرياء والمدنيين وتجنيد الأطفال وغسل أدمغتهم والزامهم برفع السلاح واستعماله، وحرق الأخضر واليابس في سوريا والعراق وليبيا وغيرها، قد تدربوا على جميع أنواع الأسلحة والجرائم ضد الانسانية وضد الحياة البشرية، قد اكتسبوا خبرة كبيرة في استعمال السلاح وفي حرب الشوارع والمدن، وهم يمثلون خطرا كبيرا ومرعبا على أمن واستقرار المواطنين التونسيين العزل الذين لم يعتدوا على مثل هذه الآفات، وهذا من شأنه أن يدخل بلادنا في حالة من الخوف وعدم الاستقرار والفوضى الأمنية التي لا نعرف عن مدى اضرارها بالأمن العام وحرمة الوطن”.
وأهاب البلاغ بمكونات المجتمع المدني والسياسي بكل حساسياته وأطيافه وكل ألوانه السياسية، وكذلك بجميع فئات الشعب التونسي : “للتحرك سريعا والمشاركة في هذا التجمع الشعبي على أن تكون الراية التونسية هي لوننا الوحيد المرفوع عاليا دفاعا عن تونس وعن مستقبل الأجيال الصاعدة، فهذا التحرك نابع من قلقنا العميق بعد أن شهدنا اهتزاز الموقف الرسمي وسلبية الدولة كمسؤولة أولي ورئيسة عن أمن وأمان المواطن ووحدة وسيادة التراب التونسي، وكذلك من شعورنا بالمخاطر المحدقة بنا وبسلمية المجتمع التونسي وبالتهديد المباشر لأمن وأمان أطفالنا”.
ونبه التحالف المواطني الى ان: ” استخدام دستور ضحى شهدائنا بدمائهم من أجله لا يمكن أن يكون إلا خيانة لعهدهم ولما قدموه لتونس، وليعلم الجميع أن منطق وخطاب حماية حقوق الانسان يجب أن يبدأ أولا بحماية المواطن الصالح وحقوقه وحماية الانسان التونسي الذي صار مهددا في أبسط حق له ألا وهو الحق في الحياة الآمنة والمستقرة”.
وأكد التحالف تنديده بكل محاولة لتمرير قانون التوبة معلنا “أننا سنقف جميعا سدا منيعا في مواجهته ولن نقبل بسياسة الأمر الواقع كلفنا ذلك ما كلفنا، كما نطالب بتعديل أي قانون لا يحمي أرواح الأبرياء ولا يضمن سلامة المواطنين والبلاد. ان هذا التحرك سيكون بداية لسلسلة من التحركات للمجتمع المدني التونسي الذي أصبح في اشد القلق بشأن مستقبل بلاده..”.
م.ع. (بلاغ)
شارك رأيك