عقد أعضاء الغرفة النقابية الوطنية لصانعي المصوغ التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ندوة صحفية أمس للبحث في أوضاع القطاع .
وقد انتهزت الغرفة هذه الفرصة لتقدم أيضا مشروع قانون تقترحه لتنظيم القطاع ولحل الاشكاليات المتعلقة خاصة بمسألة الطابع .
وصرح الهادي بوعزيز ، رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصانعي المصوغ أن القطاع يمر بوضع صعب للغاية ويتطلب تدخلا عاجلا من قبل السلطات المسؤولة خاصة ضد التهريب وتوريد الذهب والفضة المقلدان والنظر في طرق نزويد الحرفيين بالمواد الأولية.
وأعلن مسؤولو الغرفة أنها أعدت مشروع قانون لتنظيم القطاع وأنها سلمته للسلط المعنية منذ جانفي 2016 ولكنها لم تتلق أي رد عليه الى الآن . وأضاف المسؤولون النقابيون أن هدف مشروع القانون هذا هو حماية الحرفيين الصاغة وتجار المصوغ والمواطنين بصفة أعم مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وقد طالبت الغرفة بزيادة حصص المواد الأولية كما طالبت بفتح الباب لرسكلة الذهب القديم والمستعمل خاصة الكميات المتوفرة من حجوزات الديوانة والموجودة بالخزينة العامة، بعد استيفاء اجراءات التقاضي بالطبع، واعتبرت الغرفة أن هذا الاجراء يمكن الدولة من عدم اللجوء الى استعمال مدخرات البلاد من الذهب أو الى الاستيراد.
وتعرض المسؤولون النقابيون في الغرفة بعدئذ الى مسألة الطابع وأوضحوا أن الحرفي والحريف بالتالي معنيين بمسألة الطابع . وطالبوا بوقف العمل بالطابع الموحد للذهب والعودة الى طوابع حسب العيار (9 و18 و24 قيراط) من أجل شفافية أكثر .كما أشارت الغرفة الى ضرورة الابقاء على طابع الجباية وطابع الأمين حماية للمستهلك من الغش .
ن.ف. (بلاغ)
شارك رأيك