وقّع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مع وزير الفلاحة صباح اليوم على اتفاقية شراكة بين الهيئة والوزارة ، تندرج في نطاق تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد .
وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى دعم التدابير التشاركية للكشف عن مواطن الفساد داخل الهياكل التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن طريق مساهمة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في اطار اختصاصها ووفق الاجراءات التـي يضبطها المرسوم المحدث لها.
كما تهدف الاتفاقية الى تعزيز انفتاح المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على انشطة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والاستفادة من تجارب وخبرات طرفي الاتفاقية للرفع من مردودية ومستوى المجهودات في مجال مكافحة الفساد .
وقد أكّد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير بالطيب في تصريح إعلامي على هامش حفل توقيع الاتفاقية أنّ اعتبار مقاومة الفساد كعدو أوّل لتونس شيء مهمّ و الأهمّ منه اعتبار قضية مكافحة الفساد قضية إنقاذ وطني بما ينعكس إيجابا على اقتصادنا الوطني الذي يعاني الكثير جرّاء هذه الآفة.
وواصل الوزير بتأكيد وعي الحكومة بمخاطر هذه الآفة مشيرا إلى أنّها و على اعتبارها حكومة وحدة وطنية أدرجت في أولى أولوياتها مكافحة الفساد و ذلك عبر تفعيل الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد التي أشرفت على إعدادها الهيئة الوطنية مكافحة الفساد بالتنسيق مع عدد من الخبراء من كافة الوزارات و مكونات المجتمع المدني و بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشددا في ذات الوقت على أن وزارته أعلنت انخراطها الكامل في تفعيل كافة بنود الإستراتيجية في كافة القطاعات الراجعة إليها بالنظر.
ع.ع.م. (بلاغ)
شارك رأيك