أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بلاغا أمس تعرض فيه الى اغتيال محمد الزواري و ثبوت تورط اطراف اجنبية فيه.
وأدان المكتب في بلاغه عملية الاغتيال الغادرة والتي تشكل انتهاكا للسيادة الوطنية والأمن القومي مطالبا السلطة التنفيذية بتوفير جميع الإمكانيات البشرية و اللوجستية للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهد بملف القضية ليتمكن من كشف ملابساتها و تحديد جميع المتورطين فيها و محاسبتهم بكل استقلالية بالنظر لصبغتها المعقدة و المنظمة.
كما نوه المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بالمجهود الإعلامي المبذول من السادة قضاة محاكم صفاقس لإيصال المعلومة الى الصحفيين و انارة الرأي العام حول ملابسات الواقعة في حدود ما يسمح به القانون.
وطالب المكتب من جهة أخرى وكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بتركيز دائرة اعلامية تتولى إنارة الرأي العام بخصوص هذه القضية بحسب تقدم الأبحاث في كنف الاستقلالية والحيادية عن أي ضغوطات أو تدخلات وبما يكفل حق الرأي العام في المعلومة القضائية الصحيحة.
ودعا البلاغ السلطة التنفيذية الى تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على السيادة الوطنية وضمان أمن وسلامة المواطنين حتى لا تتكرر مثل هذه الاعمال الاجرامية المنظمة مطالبا بتنظيم جنازة وطنية للشهيد محمد الزواري وتوفير الإحاطة والرعاية الضرورية لأفراد عائلته في هذه الظروف الصعبة .
ع.ع.م. (بلاغ)
شارك رأيك