نشرت مراسلون بلا حدود تقريراً بعنوان “الجزائر: اليد الخفية للسلطة في وسائل الإعلام”، حيث تسلط الضوء من خلاله على أوضاع الصحافة ووسائل الإعلام في هذا البلد منذ عام 2014.
ويصف هذا التقرير الذي يصدر اليوم الخميس 22 ديسمبر ما أسماه ” الخنق التدريجي” الذي يعرقل تطور الإعلام الجزائري منذ إعادة انتخاب بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة. هذا وقد جاءت وفاة الصحفي الجزائري-البريطاني محمد تامالت أثناء احتجازه يوم 11 ديسمبر 2016 لتزيد المشهد قتامةً، علماً أنها المرة الأولى التي يفارق فيها سجين الحياة بعد حبسه بسبب التعبير عن آرائه عبر موقع فايسبوك.
وجاء في التقرير بالخصوص : ” أنه قد أصبح النضال من أجل حرية الصحافة حاضراً بقوة في الساحة الجزائرية أكثر من أي وقت مضى، أمام اتساع قائمة الموضوعات المحظورة (صحة رئيس الدولة، ممتلكات القادة الجزائريين، قضايا الفساد، وما إلى ذلك)، ناهيك عن الاستناد إلى القانون الجنائي للزج بالصحفيين في السجون، المحترفين منهم وغير المحترفين، فضلاً عن إحكام السيطرة على المجال السمعي البصري والخنق الاقتصادي للمنابر الإعلامية المستقلة وظهور أيادٍ خفية تساهم في تمويل بعض المؤسسات الإعلامية. بيد أن هذا الوضع مرشح للتفاقم مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية الجزائرية المقررة في أفريل 2017 “.
وفي هذا الصدد، قال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، “إن الصحفيين الجزائريين كافحوا بكل شجاعة وصمود في سبيل حرية الإعلام منذ تسعينات القرن الماضي. واليوم، نجد أن مظلة التعددية تخفي وراءها ممارسات سلطوية تعرقل استقلالية الصحافة. فإلى أي مدى ستسير السلطات الجزائرية في محاولتها لخنق الصحافة ومن يدافعون عنها؟ أليس من المخزي أن يفارق صحفي الحياة داخل السجن في عام 2016 بعد غيبوبة دامت ثلاثة أشهر بينما ظلت إدارة السجن غير مكترثة بتاتاً؟” كما ذكَّر كريستوف ديلوار بكل من “مهدي بن عيسى ورياض حرتوف، اللذين اعتُقلا بشكل تعسفي لأكثر من 20 يوماً في جوان الماضي، وحسن بوراس، الصحفي المستقل والمُبلِّغ عن المخالفات، الذي مازال قيد الاحتجاز“.
وفي مقرها الرئيسي بالعاصمة الفرنسية باريس، ستعقد مراسلون بلا حدود اليوم مؤتمراً صحفياً تقدم خلاله توصياتها إلى السلطات الجزائرية والمجتمع الدولي من أجل هامش أكبر من حرية الإعلام في الجزائر، علماً أن المطلب الأكثر إلحاحاً هو الإفراج الفوري عن حسن بوراس وإسقاط التهم الموجهة إليه. فقد حوكم الصحفي المستقل على أساس القانون الجنائي، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة عام واحد بتهمة “إهانة مؤسسات الدولة”، على خلفية نشره سلسلة من المقابلات مع أهالي دائرة البيضاء (غرب الجزائر) الذين أكدوا أن عدداً من كبار المسؤولين في الأجهزة القضائية والأمنية في المدينة تلقوا رشاوى وسجنوا أشخاصاً أبرياء على أساس تهم ملفقة. العريضة من اجل اطلاق سراحه موجودة هنا.
هذا وتدعو مراسلون بلا حدود أيضاً إلى:
- فتح تحقيق مستقل في ملابسات وفاة محمد تامالت من أجل معاقبة المسؤولين في أقرب وقت ممكن.
- التوقف عن استخدام القانون الجنائي والاعتقال التعسفي والإجراءات الإدارية التعسفية لحظر وتجريم حرية الإعلام والصحافة المستقلة.
- مراجعة القانون الجنائي مع حذف عقوبات السجن من جنح الصحافة بما في ذلك تلك المتعلقة بالإهانة أو القذف أو التشهير.
- الكف عن أي شكل من أشكال القيود المفروضة على الحق في المعلومات لما يترتب عنها من رقابة على وسائل الإعلام، وخاصة عند التطرق للمواضيع التالية: صحة رئيس الدولة، ممتلكات القادة الجزائريين في الخارج، قضايا الفساد والحركات الاجتماعية.
- تطبيق مبادئ المساواة والتنوع والتعددية والشفافية في إجراءات منح التراخيص وترددات البث من أجل إتاحة تعزيز حق المواطنين في الحصول على المعلومات من مصادر مستقلة. وفي هذا السياق، يجب أن يكون لرفض الترخيص دوافع ومبررات يتعين كشفها للعموم.
- الحرص على ضمان قدر أكبر من الشفافية فيما يتعلق بملكية المؤسسات الإعلامية للحيلولة دون تركيز وسائل الإعلام وتضارب المصالح.
- دعم وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة في البلاد من أجل تشجيع وجود وتطور وسائل الإعلام الحرة والمستقلة، بما في ذلك وسائل الإعلام المجتمعية.
ولإنجاز بحثها المتاح هنا بصيغته الكاملة، أجرت منظمة مراسلون بلا حدود حوالي عشرين مقابلة ميدانية بين الجزائر العاصمة ووهران وتونس العاصمة خلال الفترة الممتدة من ماي إلى أكتوبر 2016، بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).
ع.ع.م. (بلاغ)
شارك رأيك