أكد وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، مساء الجمعة، أمام أعضاء البرلمان “وجود شبهة قوية لتورط جهاز أجنبي” في اغتيال المهندس التونسي محمد الزواري الخميس الماضي أمام منزله بولاية صفاقس، مشددا على أن هذه ” الجريمة النكراء تشكل اعتداء على السيادة الوطنية لتونس”.
واعتبر الجهيناوي، في رده على أسئلة نواب الشعب خلال جلسة استماع مشتركة مع وزير الداخلية بخصوص حادثة قتل الزواري، “أن الدبلوماسية التونسية لن تتوانى عن القيام بكل مسؤوليتها في حماية السيادة الوطنية والدفاع عن المواطنين التونسيين بعد توفر الأدلة والإثباتات”.
وأكد أيضا أنه سيتم تتبع ومحاكمة أي شخص أو طرف أجنبي بغرض كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات المتعلقة باغتيال الزواري.
من جهة أخرى لاحظ الجهيناوي أن وزارة الشؤون الخارجية شرعت في جمع مختلف المعطيات لتتبع الجناة فضلا عن الاتصال بالجهات المعنية وبالإنتربول وتسهيل المساعدات القضائية الضرورية لوزارتي العدل والداخلية لدى الدول التي ذكرت أسماؤها في التحقيقات.
واعتبر الوزير أيضا أن جريمة اغتيال المهندس الزواري “وقعت في ظرف إقليمي متسم بتنامي الاهتمام بقضايا الارهاب”، مؤكدا أن التجربة الديمقراطية التونسية “تبقى مستهدفة من عدة أطراف عبر استغلال الظرفية الاقليمية والدولية من أجل زرع بذور الانقسام في المجتمع التونسي”، حسب تعبيره.
ودعا في هذا الصدد إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة والانتباه نظرا لأن تونس تمر بمرحلة دقيقة ومصيرية، بحسب وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وفي رده على ما أثاره عدد من النواب بخصوص التطبيع مع اسرائيل قال الجهيناوي “التطبيع بكل أشكاله ليس مطروحا على الدولة التونسية” ومناصرة القضية الفلسطينية كان دوما في صميم اهتمام الديبلوماسية التونسية طيلة نحو 60 عاما، ملاحظا أن فتح تونس أواخر تسعينيات القرن الماضي لقنوات اتصال مع الإسرائيليين والفلسطينيين، في الوقت ذاته لم، يكن بغاية التطبيع بل لمرافقة مسار قيام دولة فلسطين الذي كان منتظرا عام 1999 وفقا لإتفاق أوسلو.
شارك رأيك