اختتمت اليوم أشغال الندوة التي عقدتها اللجنة العليا للإصلاح التربوي يومي 22 و 23 ديسمبر الجاري .
و قد تم إختتام هذه الندوة بحضور كل من ناجي جلول و وزير التربية و المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل و عبد الباسط بلحسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان.
و تم التطرق خلال الندوة على مجموعة من آليات عمل اللجنة العليا لتسريع نسق الإصلاح و تجاوز بعض الإشكاليات المطروحة .
كما تم تخصيص حيز من الندوة لدراسة مشروع القانون التوجيهي للتربية و تطوير صياغة فصوله وقد تم التواصل إلى صيغة ختامية توافقية على أن يتولى كل طرف من الأطراف المساهمة في اللجنة العليا للإصلاح رفعه إلى أطره المختصة للمصادقة النهائية ،
وفي هذا الإطار أكد المولدي الجندوبي أن اعتماد مشروع القانون في صيغته التوافقية يعد حدثا وطنيا بارزا باعتباره يؤسس لتقاليد تشاركية في إعداد مشاريع العوانين مفيدا بأن قسم الوظيفة العمومية سيتولى خلال الأيام القادمة إحالة مشروع القانون على الهياكل المختصة بالاتحاد للمصادقة النهائية .
من جهته بين عبد الباسط بلحسن حرص المعهد على استكمال مسيرة الإصلاح التربوي في إطار توافق وطني باعتبار الأهمية التي تكتسيها المنظومة التربوية كقاطرة للتنمية في مختلف أبعارها مشيرا أنه سيتولى بدوره عرض المشروع القانوني على المنظمات و الجمعيات الشكلة لشبكة عهد للمصادقة النهائية .
وفي اختتام الجلسة شدد وزير لتربية على أن التواصل لصيغة ختامية توافقية لم يكن لتحقيق لولا المجهود الاستثنائي الذي بذله خبراء الوزارة و الاتحاد و شبكة عهد مؤكدا تمسك الوزارة بخيار الشراكة مع الطرف الاجتماعي ومع مكونات المجتمع المدني لقيادة مسيرة الإصلاح و حرصه على أن ينم في أقرب الآجال إحالة المشروع القانوني على مجلس وزاري للتباحث في شأنه في الإطار الحكومي.
و.ق
شارك رأيك