عبر اليوم المكتب التنفيذي لجميعة القاضة التونسيين عن استنكاره للمحاصرة و التهديدات الإرهابية التي أصبح يتعرض لها رئيس المحكمة الابتدائية بالكاف و قضاتها .
و أفاد المكتب التنفيذي لجميعة القضاة التونسيين في بلاغ له اليوم أنه تم الأهالي والرأي العام انقلب ضد قضاة الكاف محمّلا السلطة التنفيذية مسؤولية حماية قضاة المحكمة المذكورة وضمان أمنهم وحرمتهم الجسدية والمعنوية من كلّ اعتداء.
و أضاف أنّ الوسيلة الوحيدة لمراجعة القرارات تبقى وسائل الطعن المخوّلة قانونا، مشدّدا على مواصلة متابعته لتطور الأوضاع في هذه القضية باستمرار وعن كثب لاتخاذ القرارات المناسبة في الابان.
دعا في نفس البلاغ إلى ضرورة التسريع في تنقيح مجلة حماية الطفل بإرساء آليات حماية الطفل ضحية الاعتداء بالعنف والاعتداءات الجنسية خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمةو تطوير التشريعات الوطنية من أجل حماية القصر من الاعتداءات الجنسية ومنع إفلات مرتكبيها من العقاب بما يتلاءم والمعايير الدولية في مجال حماية الأطفال ضحايا الجريمة،
و طالب المكتب التنفيذي الدولة الى تحمّل مسؤولياتها للإحاطة بالقاصرات المتضررات وذوات الوضعيات الهشة بتركيز المؤسسات والهياكل الكفيلة بذلك.
و أكد على أن “الانتقاد الموضوعي للأعمال القضائية لا يمكن ان ينقلب الى تهديدات وتجريح شخصي في القضاة تنال من اعتبارهم وتهدد سلامتهم الجسدية وتعرض امنهم وأمن عائلاتهم للخطر الجسيم”.
مع الإشارة أن تعرضت فتاة تبلغ من العمر 13 سنة تعرضت إلى حادثة إغتصاب من قبل شاب عمره 21 عاما في قرية ريفية بولاية الكاف .
و قد شهدت حادثة زواج هذه الفتاة القاصر جدلا واسعا لدى المجتمع المدني الذي نددوا بانتهاك حقوق الطفولة من خلال إعتماد الفصل 227.
و يشار إلى أن المحكمة الإبتدائية بالكاف وافقت على مطلب الجاني بالزواج بالفتاة القاصر وفق الفصل 227 .
و.ق
شارك رأيك