حذرت النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي من مخاطر عودة ” الارهابيين” من بؤر التوتر الى تونس معتبرة ذلك من شأنه أن يؤدي الى ما أسمته بـ ” صوملة البلاد ” متهمة اتهمت أطرافا حزبية وجمعياتية بمحاولة تبييض هؤلاء الارهابيين والتشريع لعودتهم.
ونبهت النقابة ، في بيان أصدرته مساء اليوم السبت في ختام أعمال هيئتها النقابية الموسعة المنعقدة بالحمامات، إلى ” غياب الارادة السياسية والقرار السيادي الواضح بخصوص عودة الارهابيين”، معتبرة أن القبول بعودتهم عن طواعية أو إجباريا في ظل ترتيبات دولية لحل الازمة الاقليمية سيشكل دعما لتوسع رقعة الارهاب ومزيد انتشاره.
وأكدت النقابة على ضرورة الوعي بأن مسألة العودة تتعلق بمجموعات تلقت تدريبات عسكرية محترفة واستعملت كل أنواع الاسلحة الحربية وتبنت عقيدة جهادية وتعود أفرادها على سفك الدماء بما سيمكن التقاءهم بخلايا نائمة بالداخل وبما سيمكنهم من تشكيل جيش قادر على أحداث الخطر بالاضافة الى وجود حراك كبير من بعض الحقوقيين والمنظمات الذين يشكلون “عنصر اسناد خلفي للتنظيمات الارهابية”، وفق نص البيان.
وطمأن النقابيون الامنيون في بيانهم الشعب التونسي بخصوص جاهزية المؤسسة الامنية والسجنية للتصدي لكل التهديدات والمخاطر وضمان الاستقرار الامني في ظل ما وصفوه بالتعافي الملحوظ للمؤسسة الامنية رغم ” سهام التشكيك التي تطالها من اطراف سياسية معروفة بعدائها لهذه المؤسسة “، على حد قولهم.
ودعت النقابة الحكومة الى اتخاذ اجراءات استثنائية صارمة في شأن الارهابيين برفض عودتهم وإن اقتضى الأمر سحب الجنسية التونسية منهم للتوقي من استباحة دماء التونسيين، مؤكدين على ضرورة أن تتعامل الديبلوماسية التونسية مع هذا الملف بكل استقلالية وأن تغلب المصلحة الوطنية على العلاقات الخارجية.
شارك رأيك