نوّه المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بموقف 6 منظمات المجتمع المدني حول أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء.
وتتمثل هذه المنظمات في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية و النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و الشبكة الأورومتوسطية للحقوق.
وأكد في بلاغ له على أهمية هذا الموقف المبدئي والمتبصر والمؤسس على المقتضيات الدستورية والقانونية الواضحة بخصوص المجلس الأعلى للقضاء دون تؤثر بالتوجهات الضاغطة والتجاذبات المفتعلة الهادفة إلى خلق التباسات حول أحكام الدستور والقانون بقصد تبرير الانحراف بمسار تركيز المجلس .
كما أكد على أهمية هذا الموقف في الدفع إلى التعجيل بفك أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء وتحقيق الانتقال السلس طبق الدستور والقانون من خلال تحميل رئيس الحكومة مسؤولياته التاريخية في إصدار أوامر تسميات القضاة السامين لتسديد الشغورات في مجلس القضاء العدلي والدعوة في أقرب الآجال لانعقاد المجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي الرئيس الأول الجديد لمحكمة التعقيب .
ودعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بقية مكوّنات المجتمع المدني المدافعة على حرمة الدستور وعلوية القانون وعلى استقلالية قرار المؤسسات القضائية عن تدخل وهيمنة السلطة التنفيذية لمساندة ودعم التحركات والمواقف المتصدّية للانحرافات الدستورية والقانونية الحاصلة في تركيز المجلس الأعلى للقضاء من أجل إرساء مجلس ممثل لسلطة قضائية مستقلة وفاعلة حامية للحقوق والحريات من أي انتهاك تصنع التوازن في نظام الفصل بين السلط من خلال تحييد التسميات القضائية عن أي تدخل سياسي .
وثمن في ذات البلاغ تجند القضاة وتحركاتهم من أجل حماية الشرعية الدستورية والقانونية والتي نجحت إلى حد الآن في التصدي لمسار الانحراف بتركيز المجلس الأعلى للقضاء ويدعوهم إلى مزيد التعبئة لخوض الأشكال النضالية التصعيدية في الفترة القادمة توصلا إلى انفاذ القانون بإصدار رئيس الحكومة لأوامر تسمية القضاة السامين للتعجيل بتركيز المجلس الأعلى للقضاء .
شارك رأيك