نظر مجلس وزاري مضيق، اليوم الاثنين، في الصيغ القانونية المتاحة لاستغلال الأراضي الدولية الفلاحية، باعتبار أهمية المساحات المتواجدة حاليا وضرورة إدخالها في الدورة الاقتصادية وتوفير مواطن الشغل بعديد الجهات مع المحافظة على ملكية الدولة لها.
وأكد المجلس على ضرورة إدخال مختلف الأراضي الدولية في الدورة الاقتصادية وضمان مردوديتها الفلاحية والاجتماعية وذلك بالنظر في الصيغ القانونية الكفيلة باستغلالها حسب خارطة توزيع يتم وضعها بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية وتشمل كل صيغ الاستغلال، ومن ذلك شركات الإحياء والتنمية الفلاحية ومقاسم الفنيين الشباب والوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي، وفق ما أسفرت عنه نتائج الاستشارة الوطنية للتصرف في الأراضي الدولية الفلاحية، وطبقا لمعايير شفافة وواضحة تضمن كل مقومات نجاح صيغ التصرف هذه.
شارك رأيك