وجهت الائتلاف من أجل الحريات الفردية و المتكون 32 جمعية تونسية رسالة مفتوحة للباجي القايد السبسي بخصوص الفصل 227 مكرر و القاضي بإفلات المغتصب من العقاب بعد زواجه من ضحيته .
و أبرز ما جاء في الرسالة التي تم توجهها الى رئيس الجمهورية هو اعتبار الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية بمثابة سند قانوني للتشريع للإفلات من العقاب لكل من اعتدى جنسيا على قاصر دون الثمانية عشر سنة فهو يسمح بإيقاف المحاكمة وتبرئة المتهم بموجب تزوجه بالقاصرالضحية.
و أن الفصل المذكور يشرع يوميا في محاكم تونس للإفلات من العقاب لمتهمين بجرائم المواقعة أو الاغتصاب على قاصرات لم يتجاوز عمرهن الثمانية عشر سنة متناسيا أيضا إمكانية ارتكاب نفس الأفعال على الذكور القصّر، ويعتبر الفصل وجود ركن الرضا متوفرا لدى القاصرات دون اعتبار سن الرشد القانوني المحدد بالقانون، كما يستند إلى “عدم وجود عنف” وكأن التهديد أو التغرير لا يمكن أن يؤثر على الضحايا، وضاربا عرض الحائط بمصلحة الطفل الفضلى.
و اعتبر الإئتلاف من أجل الحريات أن القرار القاضي باذن المحكمة الابتدائية بالكاف بتزويج طفلة تبلغ من العمر الثلاثة عشر سنة من المعتدي عليها جنسيا البالغ من العمر الواحد و العشرون سنة، الأثر البليغ على الرأي العام الذي استنكر ما حصل، في حين تتالى المحاكمات التي تمكن الجناة من التفصي من العقوبة بزواجهم من الضحايا وتشجع بالتالي على اقتراف المزيد من الاعتداءات في غفلة من المجتمع والدولة.
و أضاف في الرسالة أن هذه القرارات تعد تشريعا للإفلات من العقاب و خرقا للدستور و تجاهلا للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحامية لحقوق الطفل و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و ان الدستور التونسي في فصله 47 يضمن حقوق الطفل و ينص على أن الدولة تضمن له الكرامة و الصحة و الرعاية و التربية و التعليم و ينص على ان الدولة يجب ان توفر جميع انواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز وفق المصالح الفضلى للطفل ..
و اعتبروا الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية مخالفا لبنود الدستور و مخالفا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية
و تتمثل المطالب التي وجهها الإئتلاف إلى الباجي القايد السبسي في التالي
دعوة الحكومة إلى التسريع بسن مبادرة تشريعية تهدف الى الغاء الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية وتعديله بما يتماشى وخطورة الجرم المرتكب و تأثيره على الضحايا من الأطفال والقاصرات والنساء، وليس مبادرة متسرعة تنظر للفصل بمعزل عن الفصول الأخرى وتلغيه بشكل يؤثر سلبا على المنظومة القانونية.
– حث السلطة التشريعية على ملاءمة القوانين مع مقتضيات الدستور التونسي و المواثيق الدولية المصادق عليها وإيلاء الأولوية القصوى في ذلك.
–مطالبة رئيس مجلس النواب بالتسريع بعرض مشروع القانون الأساسي الشامل للقضاء على العنف المسلط على النساء والفتيات على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه في أقرب الآجال .
و تتمثل الجمعيات و المنظات الموقعة لهذه الرسالة في في الرابطة التونسية عن حقوق الإنسان ’الشبكة الأورومتوسطية للحقوق و النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و منظمة أوكسفام و جمعية بيتي و الجمعية التونسية للنساء الدسمقراطيات و جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية و الفدرالية لمناهضة التعذيب و جمعية وعي و جمعية شمس و جمعية دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة و جمعية شوف و منظمة معامون بلا حدود و دمعية الحق في الاختلاف و منظمة الفضل 19 و جمعيتي و جمعية الشارع فن و الجمعية التونسية للصحة الانجابية و الجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسيا و السيدا و جمعية رابطة الناخبات التونسيات و حركة كلام ضد العنف و مبادرة موجودين للمساواة و جمعية توحيدة بالشيخ و جميعية حرة و ائتلاف كلمتي و الجمعية التونسية للعدالة الإجتماعية و التضامن.
و.ق
شارك رأيك