أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بلاغ اليوم أن تحركات القضاة الاحتجاجية التي نظمت اليوم (بالزي القضائي) في مختلف المحاكم في تونس قد نجحت.
وجاءت هذه التحركات من القضاة العدليين والإداريين والماليين في نطاق التصدي لما أسماه البلاغ “الانحرافات الدستورية والقانونية” الحاصلة في مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء وطبق قرارات المجلس الوطني الطارىء لجمعية القضاة المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر الجاري وبالتنسيق مع خلية الأزمة .
يذكر أن جمعية القضاة التونسيين وشق من القضاة تتهم رئيس الحكومة والسلطة التنفيذية بعرقلة تركيز المجلس الأعلى للقضاء برفض رئيس الحكومة تعيين قضاة سامين في مناصب شاغرة سيكونون أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء بصفتهم تلك .
ع.ع.م.
شارك رأيك