الرئيسية » تقرير نطالبك و نحاسبك : حوالي 90 % من الوعود الانتخابية “غير دقيقة”

تقرير نطالبك و نحاسبك : حوالي 90 % من الوعود الانتخابية “غير دقيقة”

 

أطلقت كل من شبكة دستورنا و منظمة أوكسفام و المنتدى الإقتصادي و الإجتماعي التونسي  مبادرة مواطنية مدنية بعنوان “نطالبك و نحاسبك” في جوان 2014.

و في هذا السياق  انعقدت اليوم  ندوة صحفية  قدم فيها التقرير الأول للمبادرة المدنية “نطالبك و نحاسبك ” للمساءلة السياسية للمنتخبين لسنة 2015 و المتعلقة بتحقيق الالتزامات الانتخابية للأحزاب المنتخبة .

و أفاد  التقرير الأول للمبادرة المدنية لمساءلة المنتخبين “نطالبك ونحاسبك”، الصادر عن “شبكة دستورنا” والمتعلق بسنة 2015، بأن البرامج والرؤى السياسية للحزبين الأكثر فاعلية وتأثيرا في المشهد السياسي (حركة نداء تونس وحركة النهضة)، اتسمت بـ “الضبابية وعدم التناسق في البرامج  في ما بينها داخل الائتلاف الحاكم، مما أضعف عمل الحكومات .

و بين  التقرير  أن 89.29 بالمائة من الوعود الانتخابية البالغ عددها الجملي 728 وعدا انتخابيا، والتي أعلنت عنها حركتا النهضة ونداء تونس في الانتخابات التشريعية لسنة 2014، هي وعود “غير دقيقة” في أهدافها و “فضفاضة مطلقا أو نسبيا”، وتشمل ثلاثة مجالات هي القطاع الاقتصادي والقطاع الاجتماعي والقطاع الشبابي والثقافي، مقابل تسجيل تراجع كبير في نسبة الوعود الرقمية الأكثر دقة والقابلة للتفعيل، والتي بلغت نسبتها 71ر10 بالمائة.

و من ناحية الجهود البرلمانية  لكتلتي النهضة ونداء تونس،افادت “شبكة دستورنا”  أن نواب الكتلتين صادقوا على 45 قانونا، من ضمنها 9 قوانين متعلقة بمحاور الإلتزامات الإنتخابية للحزبين، وذلك خلال الدورة البرلمانية الأولى (2015)، وتوجهوا بـ 11 سؤالا شفاهيا لاعضاء الحكومة، لم يتعلق أحد منها بالوعود الانتخابية، وأنه لم يتم توجيه أي سؤال كتابي ولم يتم تكوين أية لجنة تحقيق برلمانية، رغم أن الدستور والقانون يكفلان مختلف هذه الوسائل الرقابية  في مراقبة أعمال الحكومة.

من ناحية أخرى أفاد جوهر بن مبارك رئيس شبكة دستورنا في تصريح اعلامي أن  تأخر صدور هذا التقرير جاء على خلفية  تأخر صدور التقرير الخاص بالبنك المركزي التونسي لسنة 2015، و أن  بعض الوزارات لم تصدر بعد تقريرها لسنة 2015، على غرار وزارتي الصحة والسياحة والصناعات التقليدية، والديوان الوطني للتحكم في النفايات، والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة

و أكد بن مبارك  أن  “شبكة دستورنا” و”المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” ومنظمة “أوكسفام” ستلجأ إلى القضاء ضد بعض الوزارات لتمكينها من حقها في النفاذ إلى المعلومة.

و.ق  

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.