أعلن اليوم حزب المسار الديمقراطي عن رفضه القطعي لأي دعوة للتسامح و عدم محاسبة الإرهابيين المتواجدين في بؤر التوتر إلى تونس .
و في هذا الإطار أفاد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعيفي بيان له أنه يرفض دعوة مهما كان مصدرها، للتسامح معهم وعدم محاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها في حق الأبرياء.
و تقدم حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بجملة من الحلول حول ملف عودة الإرهابيين و تتمثل أساسا في :
– التعهّد بالإرهابيين العائدين من خلال تفعيل قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وتطبيقه بكلّ صرامة.
– إحكام التنسيق مع الدول التي قام فيها الإرهابيون بجرائمهم فيما يتعلق بهويات الإرهابيين والأفعال التي قاموا بها وتدعيم التعاون الدولي معها في هذا المجال خصوصا عبر إعادة العلاقات الديبلوماسية مع الشقيقة سوريا والعمل على محاكمة الإرهابيين في الدول التي ارتكبوا فيها جرائمهم.
– تدعيم القطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعدد المناسب من القضاة وبالإمكانيات الضرورية وتمكينهم من الحماية الأمنيةو تدعيم مصالح الاستعلامات وإيجاد الإطار الأكثر فاعليّة لمجابهة مخاطر عودة الإرهابيين خلسة.
– إصلاح المنظومة السجنية وفصل مساجين الحق العام عن المورطين في قضايا الإرهاب وضرورة تسخير فضاءات سجنية مخصصة حصريا لهم.
– الردع الحازم للخطابات المبيّضة للإرهاب أو المبرّرة له أو المتسامحة معه، مهما كان مصدرها، وبالخصوص تلك المتداولة في بعض وسائل الاعلام أو في شبكات التواصل الاجتماعي والمتجهة نحو التطبيع مع الإرهاب.
– الكشف عن الشبكات التي ساهمت في تسفير وتمويل الإرهابيين والقضاء عليها وتتبع كل الأشخاص الذين شاركوا بصفة مباشرة وغير مباشرة في الدعوة إلى الجهاد في سوريا وغيرها مهما كان موقعهم.
– التعاطي الشفاف مع هذا الملف الخطير على أمن البلاد، وإعادة النظر في السياسة الاتصالية للحكومة لغاية كسب ثقة المواطنين والمواطنات ضمانا لليقظة القصوى تجاه هذه الظاهرة الخطيرة.
و نبه المسار في نفس البيان إلى خطورة استسهال الدعوة إلى تعديل الدستور لما يمكن أن يترتّب عنه من منزقلات وآثار سلبية على التأسيس الديمقراطي.
و.ق
شارك رأيك