قرر اليوم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عقد اجتماع طارئ للمجلس الوطني يوم السبت7 جانفي 2017 بنادي القضاة بسكرة بداية من الساعة 10 صباحا .
و سيتناول الإجتماع الطارئ الذي تقرر عقده السبت القادم التطورات الأخيرة في علاقة بمسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء وما يتجه اتخاذه من قرارات وتحركات.
و خلال الندوة الصحفية المنغقدة اليوم فقد ردت جمعية القضاة على المغالطات بخصوص احترام الحكومة لاستقلالية القضاء من خلال الامتناع على امضاء أوامر التسمية .
حيث اعتبرت أ عدم امضاء ر ئيس الحكومة لأوامر تسمية القضاة السامين هو الذي يعتبر تدخلا في القرارات القضائية المتمثلة في ترشيح عدد من القضاة للوظائف السامية من قبل هيئة القضاء العدلي فعدم امضاء تلك الأوامر طبق قرارات الترشيح مفيدة أنه تعطيلا لتلك القرارات القضائية الصادرة عن هيئة القضاء العدلي بصفتها هيئة قضائية مستقلة وإلغاءً لها.
و أكدت جمعية القضاة أن هذا الامتناع على الإمضاء فيه مخالفة لما درجت عليه الممارسة الحكومية منذ سنة 2014 في احترام كل قرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي وإصدار الأوامر المطابقة لها دون التدخل بتعطيلها أو تغيير مضامينها بتغيير الأسماء المرشحة.
و أضافت أنه على عكس ما تروج له الأطراف التي تدفع وتعمل على خرق الدستور والقانون فإن الادعاء باحترام استقلالية القضاء من خلال الامتناع عن امضاء أوامر التسمية هو الذي يثبت اليوم مدى تدخل السلطة التنفيذية في استقلالية القضاء والشأن القضائي لأن هذا الامتناع أدى إلى تعطيل تركيز المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية مستقلة وإلى تعطيل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في غياب تسمية رئيس أول لمحكمة التعقيب الذي يرأسها وهو تدخل كذلك سيزيد في تعطيل تركيز مؤسسة قضائية أخرى هامة هي المحكمة الدستورية.حسب نص البيان .
و.ق
شارك رأيك