اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين القرارات التي أعلن عنها عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، عقب اجتماعهم أمس الاثنين، باطلة ومن قبيل الاعتداء المادي القائم على غصب سلطات المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي وانتهاكها.
وشددت جمعية القضاة، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، على” فداحة ما ارتكبه هؤلاء الأعضاء من تصرفات”، واعتبرتها ” لا تليق بالانتساب للمجلس الأعلى للقضاء”.
كما استنكرت ” تجاهلهم للأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية وآخرها الحكم الذي صدر يوم أمس والقاضي بتأجيل تنفيذ القرار المتعلق بدعوة أعضاء مجلس القضاء العدلي للانعقاد في نفس اليوم “.
وحذر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة من عواقب ممارسة أي شكل من أشكال الضغط على المحكمة الإدارية والانتقاص من موقعها كمؤسسة قضائية حامية للشرعية وللدولة متعهدا بـكشف هذه الممارسات والتصدي لها .
وحمل المكتب التنفيذي مجددا رئيس الحكومة ووزير العدل مسؤولية ما آل إليه مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء من انحرافات تعدت مرحلة الخروقات الدستورية والقانونية لتبلغ مرحلة تحدي المؤسسات القضائية وتجاوز أحكامها، بحسب نص البيان.
شارك رأيك