إستمعت أمس لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية الى رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والوفد المرافق له حول ملف شهداء وجرحى الثورة.
و في هذا الإطار قال توفيق بو دربالة رئيس الهيئة أنه تم تكوين لجنة شهداء وجرحى الثورة تكون من 16 عضوا يمثلون مختلف الهياكل الحكومية لتتولى درس ملف عائلات شهداء و جرحة الثورة .
وأفاد أن اللجنة ضبطت القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة ويقدر عددهم بـ7749 منهم 7363 جرحى و386 وفيات، مشيرا الى أن القائمة تتضمن كل الضحايا الذين سقطوا في جميع ولايات الجمهورية منذ 17 ديسمبر 2010.
وتساءل النواب في مداخلاتهم حول أسباب التأخير في نشر القائمة النهائية للشهداء وجرحى الثورة بعد مرور 6 سنوات، لاسيما وان الضحايا وعائلاتهم في انتظار إصدار القائمات الرسمية من أجل التمتع بحقوقهم المادية والمعنوية . وأكدوا أن كل الشعب التونسي في حاجة لمعرفة أسماء الأشخاص الذين قدّموا أنفسهم فداء للوطن والثورة .
كما أكّد النواب أن دور لجنة شهداء وجرحى الثورة أساسي وحساس خاصة في تحديد معايير تصنيف الشهداء والجرحى من بين الآلاف من المصابين في ظل الكثير من التجاذبات السياسية حول الملف ومحاولات تعطيل مسار العدالة الإنتقالية.
في المقابل أكد رئيس اللجنة أن عمل اللجنة تطلب مدة زمنية طويلة في مرحلة جمع ملفات شهداء وجرحى الثورة والنقاش حولها والتثبت والتدقيق في صحة المعطيات حول الحالات نظرا لصعوبة تحديد الشهداء والجرحى من غيرهم بالإضافة إلى الصعوبات المتعلقة بالشهادة الطبية الأولية للمصابين. وأضاف أن التجاذبات السياسية عطلت عمل اللجنة في بعض مراحله.
شارك رأيك