دعا حزب القطب، في بيان له اليوم الثلاثاء 10 جانفي 2017، إلى مراجعة المجلة الجزائية ومراجعة عقوبة الإعدام لتناقضها مع الفصول 22 و23 و49 الواردة بالدستور.
وعبر الحزب عن رفضه التام لعقوبة الاعدام مهما كان الجرم المرتكب وفضاعته، مؤكدا ان هذه العقوبة لن تحد ابدا من الجرائم بل هو اجراء بشع ومتخلف يخرج البلاد من مسار الديمقراطية، وانه على تونس ان تكون شجاعة ومدافعة عن حقوق الانسان وان توفر ظروف احتفاظ لا تمس من الكرامة الانسانسة.
واشار البيان الى ان الارقام التي قدمها وزير العدل حول الموقوفين ووضعية المؤسسات السجنية، خلال جلسة الاستماع له بداية الشهر الجاري تعتبر “مدمرة” خاصة وان مشكل الاكتضاض وغياب كل اشكال التوجيه تجعل من ظروف الايقاف اعتداء على كرامة الشخص.
ر.م
شارك رأيك