علق أمس وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية السابق سليم بن حميدان على تصريحات صهر الرئيس المخلوع بلحسن الطرابلسي في قناة التاسعة الاثنين الفارط .
و في هذا الاطار اعتبر سليم بن حميدان في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية الفايسبوك أن تصريحات بلحسن الطرابلسي إجرامية وخطيرة جدا على أمن الدولة، لكونها تطعن في شرعية مؤسساتها وقوانينها وقراراتها.
و أفاد بن حميدان أن اعمال مصادرة الفاسدين استندت إلى قانون شرعي هو المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 وقامت بها مؤسسة من مؤسسات الدولة هي لجنة المصادرة والمحدثة بدورها بمرسوم (كلجنة مستقلة).
و ذكر بأن مرسوم المصادرة المشار إليه هو استحقاق ثوري عليه إجماع وطني عام فضلا عن كونه يستند الى الشرعية الدولية باعتباره تنفيذا لالتزام الدولة التونسية، بالإمضاء ثم المصادقة، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعروفة باسم اتفاقية فيينا لسنة 2003.
و أكد أن تصريحات المحامين الحاضرين في الحوار والتي لا يمكن أن تدل الا على جهل مفضوح أو على تعمد مغالطة الرأي العام لما طعنوا في الشرعية القانونية لأعمال المصادرة وتواطؤوا، بالتصريح أو السكوت، على اعتبارها مجرد عقوبة تكميلية لحكم قضائي دون الاشارة الى امكانية المصادرة التشريعية كما تقتضيه الاتفاقية الدولية المذكورة حسب قوله .
و عبر عن إدانته بشدة افتراءات الطرابلسي بخصوص أحكام الإدانة الصادرة ضده من القضاء التونسي والطعن في شرعيتها وهو تشويه مقصود لصورة تونس وثورتها أمام العالم في الوقت الذي كان يمكنه ولا يزال التقاضي حضوريا مع توفر كل ضمانات المحاكمة العادلة.
و أشار إلى أنه تمت أثناء أعمال المصادرة معاينة ممتلكات ممنوعة شبيهة بتلك التي يتم العثور عليها عند اقتحام أوكار الإرهابيين حيث كان من بين الموجودات حزام ناسف ومتفجرات ومخدرات وجوازات سفر مزورة .
ووضح أن الأعمال الإجرامية لعصابة الطرابلسية عملت على نهب أملاك المجموعة الوطنية لتطال أملاك أجانب اذ لن ينسى التونسيون قصة اليخت الفرنسي للمصرفي برونو روجيه والذي كانت محكمة فرنسية أصدرت بطاقات تفتيش دولية (أنتربول) في حق الجناة من الطرابلسية سنة 2008 بتهمة “التآمر للسرقة في اطار عصابة منظمة” حسب تعبيره مذكرا بأن أعمال المصادرة قد استرجعت إلى خزينة الدولة ما تقدر قيمته بآلاف المليارات كما أدان تعطيل أعمال اللجنة وشل فاعليتها بعدم تفعيل الفرع الثاني من الفصل الأول من المرسوم والذي يشرع مصادرة أملاك كل من تحصل على منفعة جراء علاقته بالأشخاص ال114 المذكورين في القائمة الملحقة به حسب قوله .
و اعتب أن البرنامج الذي تم إعداده عملا عدائيا وتحريضيا ضد الدولة ومؤسساتها لأنه يفسح المجال لمجرم فارّ من العدالة للتشكيك فيها وفي قوانينها وقضائها وهو بذلك لا يختلف عن البرنامج الذي سمح فيه لإرهابي برفع كفنه على المباشر، خصوصا وأنه تم أيضا بثه من مكان مجهول، مما يثبت العلاقة العضوية بين الفساد والإرهاب.
و حذر بن حميدان كبار المسؤولين في الدولة من مغبة التلاعب بأجهزتها وقوانينها عبر إبرام الصفقات المشبوهة والتسويات الظالمة للمجموعة الوطنية سواء بحسن نية، طلبا للاستقرار والهدوء، أو بسوئها وقوعاً في دائرة الابتزاز وإغراءات المال الفاسد.
و.ق
شارك رأيك